| المستخلص: |
الحالة التي يعيش فيها العباد لم تقبل إعمال مقتضى الشرع الذي يظهر تناقضه فضلاً عن أن الشرع منزه عن مثل هذا النقص. ويلجأ العبد لقصد تنزيه الشرع وإعمال خطابه وتطبيق إراداته إلى اختيار الأصح وفق الضوابط الصحيحة والمعايير السليمة. وبناءاً على هذا الأساس، فصحة الاستناد إلى الأدلة الشرعية تكون بعد إزاحة التعارض بينها حتى يسلم تنزيل دلالاتها على الأحكام، والأحكام التي تنجم من الأدلة المتعارضة لا يصلح الاتصاف بها في الأعمال لتناقض مقتضاها بين الفعل والكف. ويمهد ما سلف ذكره إلى الخوض في ضرورة التبصر في مسألة الترجيح بين الأدلة الشرعية لما له من آثار عميقة ومتشبعة تتجذر في طياة المباحث الأصولية التي من خلالها يتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية. ويدرس البحث موضوع المنهج الترجيحي في الفكر الأصولي بغية الوصول إلى غربلة المفاهيم وتصفية المعالم فيه ليتسنى له أن يتحصل في النهاية على حصائل نافعة ونتائج مفيدة.
The situation in which the people live would not accept any application of the requirement of Islamic law that is clearly contradictory, given that Islam is far above such a shortfall. In getting the truth of Islam, applying its message and executing its intention, people resort to selecting the most correct course in accordance with proper standards and sound criteria. Founded on this basis, after removal of the incompatibility between juristic evidences, the soundness of relying on them will materialize, so their sound meaning could be applied to rules. Those rules which follow from conflicting evidences are not suitable for action guidance because of their seemingly contradiction that is not clear in regards to an act whether it should be conducted. Therefore, there is a need of having insight in making preference between juristic evidences because of its diverse and deep effects that lie in the folds of jurisprudential discussions from which comes the knowledge of Islamic law. The researcher studies the subject of the preferential method in the jurisprudential thought, with aim to filter the meanings and screen the concepts, to allow him to obtain the useful outcomes and beneficial results in the end.
|
