المستخلص: |
يعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ السيادة من أهم المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية إلا ان التطورات التي لحقت بالمجتمع الدولي منذ قيام الأمم المتحدة والتي صاحبها تدويل مسألة حقوق الإنسان من خلال النص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ألزم الدول بضرورة توفير الحماية لهذه الحقوق وعدم المساس بها وأعطى الشرعية للتدخل الإنساني في حالة قيام الدول بخرق وانتهاك حقوق الإنسان. ويثور التساؤل حول ما إذا كان هذا التدخل الإنساني يستند إلى أسس قانونية تبرر اللجوء إليه أم أنه حجة تتذرع بها الدول الكبرى لتحقيق مصالحها الخاصة.
|