| المستخلص: |
تعتبر الخوصصة، إحدى أهم سياسات الإصلاح الاقتصادي اللازمة لتحقيق التنمية، لكنها ستخلف حتما مجموعة من الآثار السلبية، لعل أخطرها: قضية العمال، لما قد تؤدي له من عدم استقرار اجتماعي. وقد حاول المشرعون لاسيما الجزائري، وضع حل لمشكلة العمالة الزائدة (فائض العمال)، باتخاذ مجموعة من الإجراءات، أهمها: قانون استعادة الأجراء لمؤسستهم، حيث نص على هذه الإمكانية عبر الأمر 01-04 المؤرخ في 20/08/2001 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العامة، وجاء ليؤكد ذلك ويضع أسس وشروط إسهام العمال عبر المرسوم التنفيذي 01-353 المؤرخ في 10/11/2001. لذا سنحاول من خلال دراستنا تحليل هذه النصوص، ومقارنتها ببعض التشريعات العربية والغربية في نفس الموضوع لمعرفة ما هي الإيجابيات التي جاء بها المشرع الجزائري، وما هي النقائص التي يمكن أن يتداركها
La privatisation, politique de réforme économique adopté début des années 80 par les gouvernements aussi bien des pays développés que par les pays en voie de développement. S’il n’appartient pas au juriste de se prononcer sur l’opportunité de l’adoption d’un programme de privatisation qui relève du choix politique, il en va autrement en ce qui concerne les modalités juridiques de sa mise en œuvre, et notamment ce qui a été prévu pour les salariés. Dans ce cadre le législateur Algérien a essayé d’atténuer les effets sociaux de la privatisation, en promulguant une loi qui prévoie la possibilité du rachat de l’entreprise par ses salariés. Nous essayerons a travers cette étude comparative et d’analysé cette loi et de proposer, des améliorations pour une réel efficacité
|
