المستخلص: |
بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الجزائر خلال فترة التسعينات، ومن خلال تطبيق سياسة التعديل الهيكلي، وبالرغم من تدخلات الهيئات والمؤسسات الدولية، إلا أن الأزمة الاقتصادية لم تجد لها حلاً نهائياً، الشيء الذي دفع السلطات العمومية إلى إتباع سياسة اقتصادية جديدة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، لأجل ذلك اعتمدت الجزائر سلسلة من المشاريع الكبرى تخص جميع القطاعات وعلى مستوى التراب الوطني.
Après une série de réformes économiques adapté en Algérie, pendant les années quatre-vingt-dix, et selon l’application de la politique d’ajustement structurelle, et malgré l’influence des fondations et l’organisation mondiale,la crise économique n’a pas aboutie un résultat finale. C’est la cause qui a poussé les autorités publiques à suivre une nouvelle politique économique pour aboutir un développement économique globale et durable c’est pour cela l’Algérie a appliquée une série de grands projets dans tous les domaines et sur le territoire nationale
|