| المستخلص: |
نشأت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة في ظرف اقتصادي صعب، تميز بكثرة القيود الجمركية وغير الجمركية، وهذا بعد الحرب العالمية الثانية وما زاد من هذه الصعوبة هو انقسام العالم إلى كتلتين: الأولى شرقية اشتراكية بزعامة الاتحاد السوفياتي سابقا، والثانية غريبة رأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما أدى بأعضاء "الجات" إلى إجراء عدة جولات تحل مشاكل التجارة العالمية والتخفيض من القيود الإدارية، ولكن سيطرة الدولة الكبرى على "الجات" انقص من مصداقيتها لدى الدول النامية، مما أدى باستخلاف "الجات" بمنظمة التجارة العالمية "OMC" التي بدأ نشاطها في 01 جانفي 1995. ليكون بذلك الركن الثالث لعولمة الاقتصاد حيث أصبح صندوق النقد الدولي (FMI)، والبنك العالمي للإنشاء والتعمير (BIRD)، والمنظمة العالمية للتجارة (OMC) يسيطرون ماليا ونقديا وتجاريا على الاقتصاد العالمي. وهو ما دفع بمعظم دول العالم إلى الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة. والتي أصبحت تسيطر بذلك على 95% من التجارة العالمية. تباطأت الجزائر كثيرا في ضبط اقتصادها على حقائق الأسواق مع أنها حسمت في الاختيار الاقتصادي الجديد مبكرا أي في 1982 تاريخ إعادة الهيكلة المؤسسة الوطنية، ولو فعلت ذلك في الوقت المناسب لما تأخر انضمامها لأكبر فضاء تجاري عالمي لحد الساعة ولكانت أعباء الانضمام في حدودها الدنيا عكس الوضع الحالي حيث تبرز صعوبات الالتزام بميثاق المنظمة ليس على الصعيد الاجتماعي فحسب ولكن على الصعيد الاقتصادي وتعتزم الجزائر في سنة 2013 تكثيف المفاوضات قصد التوصل إلى إبرام اتفاقات ثنائية جديدة
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est née le 15 avril 1994 à Marrakech (Maroc) par l’Accord ou Déclaration éponyme. Elle est entrée en exercice en 1996. Elle est le parachèvement de longues négociations. Les plus célèbres sont celles dites de l’Uruguay Round (1986-1994) qui ont été précédées de celles de Tokyo et Kennedy. Les tout premières ont eu lieu en 1947 à Genève. L’Accord est entré en vigueur le 1er janvier 1995. L’Algérie a fait sa demande d’adhésion au GATT le 3 juin 1987, bientôt 26 ans qu’il faut adoucir par une longue coupure qui a duré jusqu’au 11 juillet 1996, date de la confection de son premier Aide-mémoire. Cette coupure a empêché l’Algérie d’adhérer au GATT pour deux causes essentielles : la situation de cessation de paiement de notre pays et la guerre civile qui a pris feu. Si l’Algérie avait adhéré au GATT, elle aurait profité de sa transition vers l’OMC (1994-1995) pour éviter son actuel chemin de croix. Concernant l’examen de notre pays du 17 janvier 2008, les membres (du Groupe de travail) «ont appelé de leurs voeux la conclusion des négociations en vue de l'accession car, selon eux, celles-ci traînaient trop en longueur.. En cette fin 2012, les pouvoirs publics algériens n’ont cesse d’étaler des actions et de préfigurer d’autres: 1) lutte contre l’économie informelle, 2) signature d’accords bilatéraux avec un défilé continu de représentants de très haut niveau (Italie, France, Qatar), 3) installation de la société Renault à Oran 4) exploitation des gaz de schiste, 5) annonce d’une réforme du code des marchés, etc
|
