المستخلص: |
عندما تبتغي الإدارة إبرام عقد إداري معين تعتمد أساسا على قانون الصفقات العمومية، الذي نص على سبيل الحصر على أنواع العقود الإدارية التي تدخل في إطار الصفقات العمومية وما كان خارج هذا الإطار فلا نكون أمام صفقة عمومية. إلا أن الإدارة من الناحية العملية تبرم عقودا إدارية أخرى خارج هذا النطاق، لعل أهمها عقد الامتياز، حيث خول تشريع الإدارة المحلية كل من الولاية والبلدية هذا النوع من العقود وهو ما يسمى بعقد التزام المرافق العامة المحلية
Lorsque l'administration, cherche à conclure un contrat de gestion donnée repose principalement sur le droit des marchés publics, qui prévoyait le texte sur les types de contrats administratifs qui entrent dans le cadre des marchés publics et était hors de ce cadre ne soit pas en face d'un accord mondial. Toutefois l'administration, conclure des contrats dehors de cette cadre peut-être le plus important contrat de concession, où la législation autorise l'administration locale de l'Etat et des municipalités ce type de contrat de concession des services publics locaux
|