إثبات الجنسية و انعكاساتها الأمنية : الأردن نموذجاً
| المصدر: | المجلة العربية للدراسات الأمنية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
| المؤلف الرئيسي: | صانوري، مهند أحمد محمود (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Sanouri, Mohanad Ahmad Mahmoud |
| المجلد/العدد: | مج 29, ع 58 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الشهر: | ديسمبر - محرم |
| الصفحات: | 255 - 294 |
| DOI: |
10.12816/0001812 |
| ISSN: |
1319-1241 |
| رقم MD: | 483678 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
71
| المستخلص: |
ينقسم سكان الإقليم الواحد إلى مواطنين وأجانب، تتمتع الفئة الأولى بكافة الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور وتمنحها الحكومة وفي المقابل يتحمل هؤلاء كافة الواجبات التي تفرضها عليهم القوانين. وفي المجتمعات المعاصرة يتمتع الأجنبي في الدولة المضيفة بالحقوق الأساسية التي يجب أن تؤمن له بوصفه إنساناً علاوة على بعض الحقوق الأخرى التي تمنح بموجب مبدأ المعاملة بالمثل. أما المجتمعات القديمة فقد تميزت بنظرتها العدائية للأجنبي، ولم تعترف له بالشخصية القانونية. واتسمت معاملة الأجنبي في العصور الغابرة بأسلوب القسوة، وأعتبر الأجنبي وكأنه غير قادر على ممارسة التصرفات القانونية، وكان يعامل معاملة الأشياء واستبيح استرقاقه كالغنائم. وبارتقاء الإنسان في مدارج المدينة وبتقارب الشعوب بسبب المعاملات التجارية والعملية، وأصبحت غير قادرة على العيش بشكل معزول.ومن ثم، أصبح الاعتراف للأجنبي بالشخصية القانونية أمراً ضرورياً. وتعني الجنسية انتهاء الفرد قانوناً إلى دولة ما وهو ما يكفل له الحق في التمتع بعدد من المميزات ويضفى عليه حماية لا يحق لغيره ممن لا يتمتعون بجنسية تلك الدولة التمتع بها. والجنسية تحدد الوضع السياسي للفرد وخاصة فيما يتعلق بولائه للدولة التي يحمل جنسيتها. وتنص المادة(24) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل طفل حق في اكتساب جنسية. ويجري تعريف المواطن باعتباره عضواً في الدولة ينتمي إليها ومن ثم يكون له الحق في التمتع بحمايتها. وترتيباً على هذا التعريف يمكن لنا القول بأن غير المواطن شخص ليس عضواً في الدولة التي يقيم بها ولا ينتمي إليها ولا يحق له التمتع بحمايتها. فيما تتضمن المادة الأولى من الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، تعريفاً أكثر وضوحا حيث تشير إلى أن غير المواطن(( أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها)). ويتبين أن العلامة في التمييز بين الوطني والأجنبي تتمثل في الفارق بينهما من حيث الحقوق التي يتمتع بها كل منهما، وفي الالتزامات التي يخضع لها كل منهما. وفي هذا السياق يؤكد الفقه على أن الجنسية نظام من صنع القانون الوضعي ومن ثم، فالتفرقة بين الوطني والأجنبي لا ترتبط بوجود الدولة ولا تشتق من ماهيتها. ناهيك على أنه لا يتصور وجود دولة من غير بعض من رعاياها يتمتعون بالحقوق ويخضعون للالتزامات المفروضة عليهم؛ أي لا يمكن تصور دولة من غير وطنيين. \ |
|---|---|
| ISSN: |
1319-1241 |
عناصر مشابهة
-
جنسية التأسيس المصرية في قضاء مجلس الدولة عام 1999
بواسطة: سلامة، أحمد عبدالكريم منشور: (1999) -
تعدد الجنسيات في القانون الأردني و المقارن
بواسطة: الصانوري، مهند أحمد محمود منشور: (2010) -
مذكرة إيضاحية لمشروع القانون الخاص بالجنسية المصرية
بواسطة: محيي الدين، زكريا منشور: (1956) -
الدعوى الأصلية بالجنسية واختصاص القضاء المدني بنظرها
بواسطة: عبدالوهاب، صلاح الدين منشور: (1955) -
الدفع بقوة القضية المقضية وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
بواسطة: صانوري، مهند أحمد محمود منشور: (2012)
