| LEADER |
04868nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1344170 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0001812
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|a صانوري، مهند أحمد محمود
|g Sanouri, Mohanad Ahmad Mahmoud
|e مؤلف
|9 251871
|
| 245 |
|
|
|a إثبات الجنسية و انعكاساتها الأمنية : الأردن نموذجاً
|
| 260 |
|
|
|b جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
|c 2013
|g ديسمبر - محرم
|m 1435
|
| 300 |
|
|
|a 255 - 294
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a ينقسم سكان الإقليم الواحد إلى مواطنين وأجانب، تتمتع الفئة الأولى بكافة الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور وتمنحها الحكومة وفي المقابل يتحمل هؤلاء كافة الواجبات التي تفرضها عليهم القوانين. وفي المجتمعات المعاصرة يتمتع الأجنبي في الدولة المضيفة بالحقوق الأساسية التي يجب أن تؤمن له بوصفه إنساناً علاوة على بعض الحقوق الأخرى التي تمنح بموجب مبدأ المعاملة بالمثل. \ أما المجتمعات القديمة فقد تميزت بنظرتها العدائية للأجنبي، ولم تعترف له بالشخصية القانونية. واتسمت معاملة الأجنبي في العصور الغابرة بأسلوب القسوة، وأعتبر الأجنبي وكأنه غير قادر على ممارسة التصرفات القانونية، وكان يعامل معاملة الأشياء واستبيح استرقاقه كالغنائم. \ وبارتقاء الإنسان في مدارج المدينة وبتقارب الشعوب بسبب المعاملات التجارية والعملية، وأصبحت غير قادرة على العيش بشكل معزول.ومن ثم، أصبح الاعتراف للأجنبي بالشخصية القانونية أمراً ضرورياً. \ وتعني الجنسية انتهاء الفرد قانوناً إلى دولة ما وهو ما يكفل له الحق في التمتع بعدد من المميزات ويضفى عليه حماية لا يحق لغيره ممن لا يتمتعون بجنسية تلك الدولة التمتع بها. والجنسية تحدد الوضع السياسي للفرد وخاصة فيما يتعلق بولائه للدولة التي يحمل جنسيتها. \ وتنص المادة(24) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل طفل حق في اكتساب جنسية. \ ويجري تعريف المواطن باعتباره عضواً في الدولة ينتمي إليها ومن ثم يكون له الحق في التمتع بحمايتها. وترتيباً على هذا التعريف يمكن لنا القول بأن غير المواطن شخص ليس عضواً في الدولة التي يقيم بها ولا ينتمي إليها ولا يحق له التمتع بحمايتها. \ فيما تتضمن المادة الأولى من الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، تعريفاً أكثر وضوحا حيث تشير إلى أن غير المواطن(( أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها)). \ ويتبين أن العلامة في التمييز بين الوطني والأجنبي تتمثل في الفارق بينهما من حيث الحقوق التي يتمتع بها كل منهما، وفي الالتزامات التي يخضع لها كل منهما. وفي هذا السياق يؤكد الفقه على أن الجنسية نظام من صنع القانون الوضعي ومن ثم، فالتفرقة بين الوطني والأجنبي لا ترتبط بوجود الدولة ولا تشتق من ماهيتها. ناهيك على أنه لا يتصور وجود دولة من غير بعض من رعاياها يتمتعون بالحقوق ويخضعون للالتزامات المفروضة عليهم؛ أي لا يمكن تصور دولة من غير وطنيين. \
|
| 653 |
|
|
|a الأحكام القضائية
|a الجنسية
|a الأحوال السياسية
|a القوانين و التشريعات
|a الأردن
|a الحقوق و الواجبات
|a الجوانب الأمنية
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|6 Political Science
|c 006
|e Arab Journal for Security Studies
|f Al-Maǧalaẗ al-arabiaẗ li-l-dirasat al-amniaẗ
|l 058
|m مج 29, ع 58
|o 0347
|s المجلة العربية للدراسات الأمنية
|v 029
|x 1319-1241
|
| 856 |
|
|
|u 0347-029-058-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 483678
|d 483678
|
