| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلي البحث في أحد أسباب الخلافات الزوجية والطلاق التي ظهرت في الآونة الأخيرة، بسبب خروج الزوجة للعمل ومشاركتها الزوج نفقات البيت؛ وهذا السبب هو ما يعرف بـ " الأموال المشتركة بين الزوجين"، والذي دعا كثيرا من التشريعات العربية والإسلامية أن تبحثه وتقنن له مواد منفردة ومفصلة في قوانين الأحوال الشخصية والأسرة. ومن خلال هذه الدراسة بحثنا ماهية هذه الأموال، وما تتضمنه، والطرق المثلي المقترحة لتنظيم مسائلها وأحكامها في حق الزوجين، ومصيرها بعد طلاقهما أو موت أحدهما. وقد أخترنا أن تكون الدراسة مستندة علي ما جاء من تعديلات في قانون الأسرة الجزائري المعدل 05/02، ومقارنتها بتشريع وضعي آخر هو قانون الأسرة الإسلامي الماليزي لأسبقيته- باعتباره بلدا إسلاميا- في طرح هذه المسألة وتنظيم تشريعاتها وتفاصيلها القضائية، مع الإشارة إلي القوانين العربية الأخري علي سبيل التمثيل- متي تسني ذلك- خاصة التشريع المغربي والتونسي. ثم النظر في المسألة في المجتمع السعودي، من خلال نموذج " الأحساء ومحاكمها الشرعية" لأن المملكة العربية السعودية لا يوجد بها قوانين وضعية، والقضاة والمحامون يرجعون إلي نصوص الشريعة مباشرة، والمذهب الحنبلي علي وجه الخصوص. فكانت هذه الدراسة مشروعا تحت إشراف عمادة البحث العلمي، رمز المشروع 120001بجامعة الملك فيصل.
Mutual property between spouses: Study from the perspective of Islamic jurisprudence and Islamic family Law provisions of the Courts of Al-Ahsa as an example, This study aims to look at one of the causes ol marital disputes and divorce that have emerged in recent times because of the wife's work outside her house and her participation with the husband in the home expenses; this issue is called "the mutual property between spouses", which led many Arab and Islamic countries legislations to take into consideration this matter and made special and detailed personal and family status laws. Through the study we discussed the reality of these properties, what they include, and what are the best ways to organize the proposed issues and the provisions of the common properties of the spouses during their marriage, and their fates after their divorce or death of one of them. We have chosen that the study to be a comparison between the Algerian Family Code 05.02 and the Malaysian Islamic Family Law because of its precedence to raise this issue, with reference to other laws in Arab countries on the matter; especially in Morocco and Tunisia. Then we consider this issue in the Saudi society, through the model of, "Al-Ahsa and its courts" as applied part of the research
|
