ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقة بين نمط التنمية الاقتصادية و تحديات أسواق العمل في دول مجلس التعاون

المصدر: المؤتمر السنوي الخامس عشر - مخرجات التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية
المؤلف الرئيسي: غباش، معالي صقر (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: أبوظبي
رقم المؤتمر: 15
الهيئة المسؤولة: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
الشهر: فبراير
الصفحات: 53 - 62
رقم MD: 484850
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تمثل أهم الدروس المستفادة من تطورات السنوات القليلة الماضية، بأن سوق العمل تظل انعكاسا حقيقيا لنمط التنمية الاقتصادية الشاملة وسياساتها؛ فهي تتأثر بها إلى حد كبير، كما تؤكد أن السياسات والبرامج في سوق العمل؛ مثل: التدريب والتعيين ونظام الحصص، لن تكون ذات فائدة؛ بمنأى عن منظومة متكاملة للتنمية الاقتصادية، تأخذ في جوهرها ومظهرها طبيعة التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون، وطبيعة التحديات التي أصبحنا نواجهها؛ نتيجة السياسات السابقة والسياسات الحالية.
كما أن تحسين مخرجات التعليم كذلك، سيعزز حقا تأهل المواطنين للالتحاق بسوق العمل، إلا أن الاستفادة القصوى من تأهيلهم، تتطلب أن تفرز سوق العمل فرص عمل مواتية ومحفزة للمواطنين، وتتجاوب وتطلعاتهم، وتقلل الفارق بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ أي أن تصاغ السياسات والنظم التي من شأنها تشجيع تطوير رأس المال البشري، لا في المؤسسات التعليمية فحسب، ولكن أيضا، من خلال التدريب والتعليم المستمرين وتطوير المهارات أولا، وتسهيل استيعاب سوق العمل للعمالة المواطنة المؤهلة وتوفير المردود المناسب للاستثمار في الموارد البشرية ثانيا.
ولذلك، فإن الشرط الأساسي لتعزيز الاستخدام الأمثل، يتطلب خطط تنمية تفرز نموا يعتمد على تعزيز الإنتاجية، ويتجنب الاعتماد على تراكم عمالة تفتقر إلى المؤهلات والمهارات العالية؛ حتى يمكن تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون، ويجب أن نضع في الحسبان، أهمية أن تعمل سياسات سوق العمل على استكمال هذا التوجه، عبر الإسهام في تحسين بيئة الأعمال، والتنافسية، وجذب المهارات، والمحافظة عليها، وتسهيل المرونة في سوق العمل الداخلية.