ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أوضاع سوق العمل في دول مجلس ال...>الوصف

أوضاع سوق العمل في دول مجلس التعاون : تجربة دولة قطر

المصدر: المؤتمر السنوي الخامس عشر - مخرجات التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية
المؤلف الرئيسي: العمادي، فيصل محمد (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: أبوظبي
رقم المؤتمر: 15
الهيئة المسؤولة: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
الشهر: فبراير
الصفحات: 397 - 429
رقم MD: 484885
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink
مواضيع:
السياسة الاقتصادية | سوق العمل | دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية | قطر | التوظيف | القوى العاملة | العمالة الوافدة | تخطيط القوى العاملة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الورقة، استعراضا لسوق العمل في دولة قطر، ومكوناتها، والقواعد والأسس القانونية والعلمية لتنظيمها، والاستراتيجيات المعتمدة؛ لإدارتها مستقبلا، والنموذج القطري لسوق العمل، وخاصة في مجالات التوسع في عمليات التوطين. إن سوق العمل القطرية، ماتزال تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة؛ بسبب النمو الاقتصادي، والتوسع في المشروعات المختلفة في الدولة، وقد تم اعتماد استراتيجية في السنتين الأخيرتين، تعتمد على التنفيذ المباشر لسياسات التوطين والتقطير في الدولة، وفي مجمل قطاعاتها: (القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع المشترك، والقطاع المدني)، من خلال توفير العمالة المؤهلة؛ لإشعال الوظائف والأعمال المختلفة في الدولة؛ بدف التوجه نحو: 1. تحقيق التشغيل الكامل الأمثل للعمالة المواطنة. 2. تحقيق التوازن في سوق العمل، من خلال تحقيق تناسب محدد بين القوى العاملة الوافدة والقوى العاملة المواطنة. 3. السعي مستقبلا لتولي المواطنين قيادة النشاطات المختلفة في الدولة. 4. تمكين المرأة وتوسيع مجالات استقطابها في سوق العمل، وفي الوظائف المختلفة المتاحة للراغبات، مع مراعاة الطبيعة الاجتماعية للمجتمع الخليجي. 5. تمكين مواطني مجلس التعاون من فرص العمل المتاحة في الدولة، ضمن سلم الأولويات التي حددتها القوانين في الدولة، بعد المواطنين مباشرة. 6. تم تحقيق معدلات عالية للنمو في العمالة، سواء الوافدة أو المواطنة، خلال السنوات السابقة في دولة قطر؛ وهذا يجعل من المحتم في هذا الوقت، وضع قواعد وخطط وبرامج؛ لتأمين التوازن في التشغيل بين المواطنين والوافدين. وقد اعتمدت الدولة ضمن أطر توجهاتها واستراتيجياتها المستقبلية، في بناء سوق عمالة متوازنة وفعالة، على ما يأتي: 1. رؤية دولة قطر لمجمل نشاطاتها حتى عام 2030، وخاصة في مجال استخدام العمالة المواطنة، واستقطاب العمالة الوافدة. 2. استراتيجية سوق العمل المعتمدة في الدولة، وهي المحدثة؛ وفقا للمحددات الأساسية للاحتياجات المجتمعية والاقتصادية. 3. توجهات التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات تنمية الموارد البشرية. 4. الاستراتيجيات والسياسات في تأهيل العمالة المواطنة؛ بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، سواء من حيث مخرجات التعليم، أو البرامج التدريبية والتأهيلية. وقد دلت المؤشرات الرقمية، أن مسيرة عملية إيجاد التوازن في سوق العمل القطرية، قد بدأت في تحقيق نتائجها، من خلال زيادة نسبة العاملين المواطنين إلى العمالة الوافدة، والانخفاض الكبير في معدلات البطالة في الدولة، والاهتمام الجدي بنظم توفير الوظائف والأعمال المناسبة للمواطنين.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.