نحو أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية
| المصدر: | مجلة الدراسات القضائية |
|---|---|
| الناشر: | وزارة العدل - معهد التدريب القضائي |
| المؤلف الرئيسي: | الكيلاني، محمود (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alkilani, Mahmoud |
| المجلد/العدد: | مج4, ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| التاريخ الهجري: | 1432 |
| الشهر: | يونيو / رجب |
| الصفحات: | 11 - 64 |
| رقم MD: | 486301 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
يشغل موضوع إحلال أنماط جديدة في التجريم والعقاب محل الدعوى الجزائية مكانا بارزا أثناء الحديث عن تحديد الأفعال المجرمة وغير المجرمة، كما فتح هذا الموضوع آفاقا واسعة سعى الباحثون وواضعو التشريع وكذلك القضاء إلى محاولة الوصول به إلى صيغ جديدة يمكن من خلالها التعامل مع مرتكبي الأفعال الجرمية التي إن أمكن التغاضي عن تجريمها تحقق نتيجة اجتماعيه أو اقتصاديه أفضل من تلك النتيجة التي يتم التوصل إليها بتجريم الفعل وإنزال العقوبة بمرتكبه. هذا وتمثل هذه الدراسة بحثا في السياسة التي كانت متبعه في تحديد الأفعال المجرمة وغير المجرمة، وآثار التوجه نحو إبدال الدعوي الجزائية بعدم متابعة الفعل المجرم، لينتهي حديثنا في هذا الموضوع بمناقشة أحكام القانون كما وردت بخصوص جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد وكذلك بخصوص الجرائم الاقتصادية. هذا ونسلط الضوء في هذه الدراسة على بعض البدائل للدعوى الجزائية، وكذلك تلك التي تحل محل العقوبة، على نحو لا يعني إطلاق العنان لمن يرتكب جرما أو ينحرف أو يسعى في الأرض فسادا أن يترك بدون عقاب، وبذلك يبقى مبدأ القصاص أهم المبادئ، وهو ذاته أساس غيره من الأفكار التي تسعى لترسيخ مبدأ إصلاح المجرم وإعادته إلى المجتمع والابتعاد عن فكرة استئصاله. هذا وسيكون النهج في هذه الدراسة قائما على الاستقراء والاستدلال والاستنباط بحيث نقدم لها بتعريف لموضوعها وإلقاء الضوء على الجهود التي بذلت في مجالها دوليا وإقليميا مع بيان الهدف من الدراسة الذي يقوم على الأهمية التي أوضحنا ها والتي تقوم على تردد المشرع وعجزه عن وضع سياسة موحده ثابتة إزاءها، وهل سيوسع مظلة المصالحة في الدعوى الجزائية سواء بالتنازل عنها أو الحط من العقوبة المفروضة أو إلغاء العقوبة في بعض الجرائم. لذلك ناقشنا في هذه الدراسة السياسة الجزائية في التجريم والعقاب وأسس تحديد الأفعال المجرمة، وبيان المراكز القانونية الناشئة عن فعل الاعتداء، سواء عند المجني عليه أو الجاني أو المجتمع وسبل تحقيق التوازن فيما بين المصالح المتعارضة، كما أوضحنا عوامل ملائمة الجزاء بالمصالحة والتنازل وحفظ لدعوى كبديل للدعوى الجزائية والعناصر التي تقوم على أسباب خاصة بالفعل، أو تلك العناصر التي تقوم على اعتبارات الملائمة والاكتفاء بالجزاء الإداري، أو ما يقوم على أسباب قانونيه تخص مرتكب الفعل كوفاته، وتقادم الدعوى، وصدور قانون العفو العام أو توفر أسباب الإباحة وموانع العقاب وموانع المسؤولية وكذلك ما يخص بالأسباب المخففة التقديرية. كما اشتملت الدراسة على بيان موقف المشرع عند الكثير من الدول وما يقرره من التوجه نحو تخفيف العقوبة في الضمانات للمشتبه به والمحال للمحاكمة، وبينا آثار السياسة الاقتصادية في التوجه نحو أنماط جديدة في التجريم والعقاب وما ظهر من هذه الأثار في بعض القوانين الجزائية. وأنهينا دراستنا بخاتمه أجملنا فيها ما توصلنا إليه من نتائج وما رأيناه ضروريا أوصينا المشرع أن يأخذ به أو يكون محورا في دراسات قانونيه لدى الفقه مستقبل. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تعدد الجرائم وأثره في العقاب والإجراءات الجزائية: دراسة مقارنة
بواسطة: العامري، سامر سعدون عبود منشور: (2005) -
تعدد الجرائم وأثره على المسؤولية والعقاب فى القانون الجزائرى
بواسطة: محمد، مزوالى منشور: (2011) -
التزوير في التشريع الجزائي السوري
بواسطة: خونده، حسين منشور: (1990) -
بدائل الدعوى الجزائية : دراسة مقارنة
بواسطة: الفيل، على عدنان منشور: (2011) -
الطبيعة القانونية لجريمة الاحتيال فى التعدى على التيار الكهربائى
بواسطة: عبدالكاظم، عمار غالى منشور: (2010)
