ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إلغاء الحكم بين طريق الطعن ودع...>الوصف

إلغاء الحكم بين طريق الطعن ودعوى البطلان الأصلية في تطبيقات القضاء الإماراتي

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: يونس، محمود مصطفى عثمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع6
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: يونيو / رجب
الصفحات: 66 - 92
رقم MD: 486304
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإمارات العربية المتحدة | الدعاوى القضائية | الأحكام القضائية | الطعن في الأحكام | بطلان الحكم
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يدور هذا البحث حول إمكانية إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة النقض والتي لا يجوز الطعن في أحكامها بأي طريق إلا ما استثناه المشرع بنص خاص في حالات الطعن بالتماس إعادة النظر كما وردت في المادة ١٦٩ من قانون الإجراءات المدنية، او مارد بشأن بطلان الحكم الصادر من أحد القضاة الذين توافر بشأنهم إحدى حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى في المادة 114 من قانون الإجراءات المدنية. \ فكان حتما ولا مناص من إيجاد وسيلة للخروج من مأزق صدور أحكام نقض تبدو ظاهرة البطلان ومع ذلك فلا مناص من التسليم بها باعتبارها نهائية وباتة وهو مما تتأذى منه العدالة، وتضيع به حقوق الخصوم، ويعجز القضاة والمحامون عن, اتخاذ أي، اجراء قانوني منتج. \ وقد تضمن هذا البحث مقدمة عن فكرة الطعن بالبطلان والتفرقة بينه وبين فكرة الطعن في الحكم، وخمسة فصول، تناولنا في الفصل الأول منه: الدعوى الأصلية ببطلان الحكم، وفي الفصل الثاني منه أثر التفرقة بين الطعن في الحكم ورفع دعوى أصلية ببطلانه ، وفي الفصل الثالث تناولنا أثر التفرقة بين طرق الطعن المختلفة، وفي الفصل الرابع منه دعاوى بطلان أحكام محكمة النقض، سواء في القضاء الإماراتي أو المقارن، والفصل الخامس عرضنا لبعض تطبيقات دعوى بطلان الحكم في قضاء النقض الإماراتي، وجاء البحث معززا برأينا في كل موضع يحتاج فيه إلى إيضاح أو تعليق أو إضافة. \ وفي نهاية البحث ضمناه بعض النتائج والتوصيات التي هي من الأهمية بمكان، والتي أطمع أن أجد لها صدى في آذان المشرع، سواء كان المشرع الإماراتي فيكون له فضل السبق أو المشرع المصري الذي له فضل الأصالة أو المشرع العربي على وجه العموم فيكون له فضل الريادة، وقد فعل المشرع الإماراتي من قبل واستجاب لما اقترحناه في رسالتنا للدكتوراه وأخذه بفكرة الحجز التحفظي على العقار، كما فعل المشرع الإيطالي من قبل، وإن لم يأخذ بالتنظيم القانوني له على شكل نرضى عنه، وكما استجابت المحكمة الدستورية العليا في مصر لرأينا في الغاء بعض مواد قانون التحكيم رقم 29 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك في بحثنا المعنون بقوة أحكام المحكمين وقيمتها أمام قضاء الدولة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.