المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الخطيب، نعمان أحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | El-Khatib, Numan Ahmad |
المجلد/العدد: | ع 37 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
التاريخ الهجري: | 1430 |
الشهر: | يناير / محرم |
الصفحات: | 89 - 180 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 96413 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لعبت محكمة العدل العليا دورا هاما في الحفاظ على مبدأ المشروعية في الأردن باعتبارها جهة القضاء الإداري الوحيدة في الأردن. ورغم نشاطها الملحوظ على مدار نصف القرن الماضي، إلا أن بعض اجتهاداتها كان سببا في تقليص حجم الصلاحيات التي مارستها حينا وعدم قبول بعض الدعاوى حينا آخر. ولعل شرط المصلحة من الشروط التي وسعت هذه المحكمة من إطاره وتطبيقه، الأمر الذي حال دون نظرها لكثير من القضايا الحساسة في مجال إقرار مبدأ المشروعية والمحافظة على حقوق الإنسان، متناسية أن إطار ومفهوم المصلحة في القضايا الشخصية يختلف عن إطار ومفهوم المصلحة في القضاء العيني والقضايا العامة. ولهذا فإن في هذا البحث محاولة للتعريف بشرط المصلحة، وعرضا لأوجه الاختلاف فيه بين القضاء الشخصي والقضاء العيني وأهمية إدراك أن غالبية الدعاوى العامة والتي ترفع أمام محكمة العدل العليا تنتمي إلى القضاء العيني الذي يتطلب المرونة والتوسع في مفهوم شرط المصلحة. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |