ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرط المصلحة في دعاوى القضاء العيني لدى محكمة العدل العليا

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الخطيب، نعمان أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 37
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: يناير / محرم
الصفحات: 89 - 180
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96413
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: لعبت محكمة العدل العليا دورا هاما في الحفاظ على مبدأ المشروعية في الأردن باعتبارها جهة القضاء الإداري الوحيدة في الأردن. ورغم نشاطها الملحوظ على مدار نصف القرن الماضي، إلا أن بعض اجتهاداتها كان سببا في تقليص حجم الصلاحيات التي مارستها حينا وعدم قبول بعض الدعاوى حينا آخر. ولعل شرط المصلحة من الشروط التي وسعت هذه المحكمة من إطاره وتطبيقه، الأمر الذي حال دون نظرها لكثير من القضايا الحساسة في مجال إقرار مبدأ المشروعية والمحافظة على حقوق الإنسان، متناسية أن إطار ومفهوم المصلحة في القضايا الشخصية يختلف عن إطار ومفهوم المصلحة في القضاء العيني والقضايا العامة. ولهذا فإن في هذا البحث محاولة للتعريف بشرط المصلحة، وعرضا لأوجه الاختلاف فيه بين القضاء الشخصي والقضاء العيني وأهمية إدراك أن غالبية الدعاوى العامة والتي ترفع أمام محكمة العدل العليا تنتمي إلى القضاء العيني الذي يتطلب المرونة والتوسع في مفهوم شرط المصلحة.

ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة