ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في ظل دستور 1973 (دراسة تحليلية)

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: الشربجي، جميلة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 29, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 9 - 38
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 487921
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لكل سلطة في الدولة وظيفة رئيسة تضطلع بها، فالسلطة التشريعية تختص بمهمة وضع القوانين والسلطة التنفيذية مهمتها تنفيذ هذه القوانين، ولكن في أعقاب الحرب العالمية الأولى، احتلت السلطة التشريعية مكان الصدارة بين السلطات، إذ لم يعد دورها يقتصر على التشريع بل امتد إلى اتخاذ القرارات في المجالات كلّها. إلا أن هذا الواقع قد تغير في الوقت الحاضر، إذ أخذ دور السلطة التشريعية يتضاءل تدريجياً على حساب تعاظم دور السلطة التنفيذية المتمثلة أساساً في رئيس الدولة، وقد شهدت معظم النظم السياسية المعاصرة تدخلاً لرئيس الدولة في المجال التشريعي لدرجة مكنته من فرض سيطرته على زمام العملية التشريعية. ولم يكن المشرع الدستوري السوري بعيداً عن هذه التطورات إذ تبنى هذا النهج عند وضع دستور عام 1973 فمنح رئيس الدولة عدداً من الصلاحيات التشريعية التي جعلت منه شريكاً حقيقياً لمجلس الشعب في العملية التشريعية. وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه في هذه الدراسة التي هدفت إلى بيان اختصاصات رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تحليل النصوص الدستورية المانحة لتلك الاختصاصات في محاولة لتفسير إرادة المشرع الدستوري السوري فيما ذهب إليه عندما منح رئيس الجمهورية تلك الاختصاصات.

ISSN: 2072-2273