المستخلص: |
إن موضوع خيار النقد من الموضوعات المهمة في فقه المعاملات المالية، إذ يندرج تحت فقه الخيارات المرتبطة بالمتبايعين وتحتاجه المصارف الإسلامية في معاملاتها التجارية، كما يحتاج إليه الناس في معاملتهم وبيوعهم، وخلاصته تمكين من يشترطه من التروي في الثمن هل يصير منقوداً أم لا، فما حقيقة هذا الخيار ؟ وما موقف المذاهب الفقهية منه؟، وما شروط قيامه ؟ وما أثره في العقود؟ وما تطبيقاته في المصارف المعاصرة ؟. كل هذه الأسئلة إجابتها في المباحث الآتية : المبحث الأول: حقيقة خيار النقد ومشروعيته. المبحث الثاني : ثبوت خيار النقد وأقوال الفقهاء في ذلك. المبحث الثالث: شروط قيام النقد. المبحث الرابع : زوال خيار النقد. المبحث الخامس : خيار النقد وتطبيقاته المعاصرة . الخاتمة وأهم النتائج.
|