ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خيار النقد وتطبيقاته الإقتصادية المعاصرة الحلقة "1"

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: المحمد، محمد نجدات محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: أكتوبر / صفر
الصفحات: 72 - 81
رقم MD: 754404
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن خيار النقد وتطبيقاته الاقتصادية المعاصرة. وارتكزت الدراسة على مبحثين، ركز المبحث الأول على حقيقة خيار النقد ومشروعيته، من حيث تعريف خيار النَّقد في اللغة والاصطلاح، وصور خيار النقد عن الحنفية، ومفهوم خيار الشرط، ومدة خيار الشرط، ودليل مشروعيته، الفرق بين خيار النَّقد وخيار الشَّرط، ومفهوم بيع الوفاء في اللغة والاصطلاح، ومدى جواز بيع الوفاء عند الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة. وكشف المبحث الثاني عن ثبوت خيار النقد، من حيث، القائلون بثبوت خيار النَّقد مع أدلَّتهم وهي (القياس على خيار الشرط بجامع التروي والانتظار، آثار الصحابة، الاستدلال بالمعقول بداعي الحاجة اليه)، القائلون بعدم ثبوت خيار النَّقد مع أدلَّتهم ومنها (أن خيار النقد في العقد شرط فاسد مفسد للعقد، لان البيع الذي يشمل على خيار النقد بيع فيه إقالة فاسدة، لأنه علق فسخ العقد على غرر فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد). واختتمت الدراسة باستعراض القائلون بكراهية هذا البيع ابتداء، فإن تمَّ العقد صحّ، ويبقى الشَّرط باطلاً مع أدلَّتهم، حيث ذهب المالكية إلى كراهية هذا البيع ابتداء، فان تم العقد صح ويبقي الشرط باطلا، واستدل المالكية على بطلان الشرط بأن العقد يشتمل على الغرر والمخاطرة المضرة، كأنه زاد في الثمن على انه إن نقده إلى ذلك الأجل فهي له، وإلا فلا شيء فهذا من قبيل الغرر والمخاطرة، فالبيع إذا استوفى أركانه جاز لكن الشرط يبطل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة