ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضريبة على الدخل المقطوع في ا...>الوصف

الضريبة على الدخل المقطوع في التشريع السوري : ( النطاق الشخصي )

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: الإدلبي، منى محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Edelby, Mona Mahmoud
المجلد/العدد: مج 29, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 165 - 196
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 488159
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المحاسبة الضريبية | سوريا | القوانين والتشريعات | الضرائب | ضريبة الدخل | الإعفاءات الضريبية | الأرباح | الإصلاح الضريبي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استحدثت الضريبة على الدخل المقطوع بالقانون رقم (112) لعام 1958 وطالته عدة تعديلات إلى أن صدر قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003، وطال هذا القانون أيضاً عدة تعديلات ولاسيما ما يخص هذه الضريبة بالذات، فأصبحت هناك عدة تشعبات قانونية لا بد من جمعها بحيث تعطينا صورة كاملة وواضحة عن هذه الضريبة. وتُحدد الأرباح في الضريبة على الدخل المقطوع بشكل تقديري من قبل الإدارة المالية وليس بناء على بيانات يقدمها المكلف كما هو الحال في الضريبة على أرباح المهن والحرف الصناعية التجارية وغير التجارية (فئة الأرباح الحقيقية)؛ وهذا ما يثير بعض الإشكاليات بخصوص هذه الضريبة، إذ قد يكون في هذا التقدير بعض الإجحاف بحق المكلفين أو بحق الإدارة المالية مما يمس مبدأ العدالة الضريبية، أو وفرة الحصيلة الضريبية. والمسوغ القانوني لوجود مثل هذه الضريبة عدم قدرة بعض المكلفين على إمساك قيود محاسبية واعتمادها من محاسبين قانونيين لقلة ثقافتهم ولضآلة أرباحهم أو لبساطة فعالياتهم التي يعملون فيها، ومع ذلك قد نجد بعض المكلفين كالأطباء مثلاً والجامعات والمعاهد الخاصة ومكاتب السفريات الذين يستطيعون مسك هذه الدفاتر فأرباحهم طائلة، ومع ذلك فهم يخضعون لضريبة الدخل المقطوع فيتحول الأمر لسياسة استرضائية لأصحاب الدخول الكبيرة مع ما يحمله من تهرب وخسارة للخزينة العامة. ولأهمية هذا الموضوع من ناحية وقلة الدراسات بل ندرتها عنه على الرغم من أهميته تلك كذلك لانتقادها من قبل كثير من أصحاب المهن والحرف والاقتصاديين آثرت تناولها بشيء من التفصيل استناداً إلى القوانين المتعاقبة وتعليماتها التنفيذية في سورية، بحيث نخصص هذا البحث لدراسة النطاق الشخصي لضريبة الدخل المقطوع، فنحدد المكلفين الخاضعين لها مع ما يحمله هذا التصنيف من تحفظات، ولاسيما أن التشريعات الضريبية المتطورة تبتعد تدريجياً عن أسلوب التقدير المقطوع لتحديد الربح الخاضع للضريبة باتجاه ضريبة الأرباح الحقيقية الأكثر تعبيراً ودقة عن مقدرة المكلف المالية. علً هذه الدراسة تكون لبنة جيدة تضيء الطريق في مجال الإصلاح الضريبي المطلوب في هذا المجال.
ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.