| المستخلص: |
يتناول هذا البحث بالتحليل موضوع الديون البحرية في ظل القانونين العماني والإنجليزي. فالديون البحرية هي عبارة عن ائتمان خاص يرد فقط على السفينة وأجرة النقل، ويمنح المدعي حق خاص على السفينة. وتتميز هذه الديون بأنها تنشأ على السفينة تلقائياً دون أية إجراءات شكلية يتخذها الدائن، وهي تتبع السفينة في أي مكان وتحت أي يد. فالديون البحرية في ظل القانونين العماني والإنجليزي تحفظ الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ ورواتب البحارة والربان والأضرار التي تقع من السفينة، كما أنها في ظل القانون العماني وليس الانجليزي تحفظ أيضا المطالبات الناشئة عن الإرشاد والتلوث والأضرار البدنية والقطر. ولما كانت الديون البحرية تتميز بأن لها طابع دولي فقد أقرتها معظم دول العالم على اختلاف فيما بينها من حيث نوع المطالبات التي يمكن أن تكون ديون بحرية أو ترتيبها. هذا الاختلاف أدى إلى وضع اتفاقية دولية لتوحيد القواعد الخاصة بالديون البحرية والرهن سميت باتفاقية بروكسل لعام ١٩٢٦.
This Article compares and analyses maritime liens in Omani and English law. The maritime lien is a unique security existing only on the ship and the fright. It entitles the claimant to a privileged right in a ship. The most important characteristic about the maritime lien is that it comes into existence automatically, without any cause if action being taken by the claimant such as registration, and, in principle, follows the ship wherever she sails in the world. Maritime liens secure claims for salvage, seamen's wages, master's wages and disbursements and damage done by ships in both Omani and English law. In Omani law, but not in English law, maritime liens secure also claims in respect of pilotage, pollution, personal injury, towage and cargo. In neither system is personal liability an invariable prerequisite for such liens. As a general rule, maritime liens cannot be transferred in either system. While in English law maritime liens are accorded a high priority by precedent, maritime liens are ranked according to statute in Omani. Maritime liens may variously be extinguished in both systems. A maritime lien is a concept of international familiarity and is recognised in most jurisdictions. There exist nonetheless frequent differences between individual countries as for example to the range of claims recognised as maritime liens or to their ranking. It is this international disparity in the recognition of maritime liens which was one of the issues which the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Maritime Mortgages and Liens 1926 attempted to resolve.
|
