| المستخلص: |
نظم المشرٌع الأردني أحكام الإقرار في قانون البينات، إلا أنه لم يضمنها الأحكام الخاصة باستجواب الخصوم كما فعلت معظم القوانين العربية. ولكنه أشار في حكم واحد إلى موضوع الاستجواب، بشكل عام مقتضب نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون أصول المحاكم المدنية. وقد انعكس ذلك سلباً على أحكام المحاكم الأردنية باعتبار أن دورها يقتصر على تطبيق أحكام القانون النافذة المفعول. يقتصر حق الاستجواب على محكمة الموضوع، فلها وحدها سلطة الأمر بإجرائه من تلقاء ذاتها، دون توقف على طلب من الخصوم، بل رغم معارضتهم أيضاً. كما يأتي الاستجواب، بناء على طلب أحد أطراف الدعوى، مدعياً كان أو مدعى عليه أو متدخلاً. وللمحكمة أيضاً أن تعود عن قرارها باستجواب الخصم دون أيه رقابة عليها من محكمة التمييز، متى وجدت في أوراق الدعوى والأدلة المقدمة إليها، ما يغنيها عن تنفيذ قرار الاستجواب، أو إذا رأت أن لا جدوى من اتخاذ ذلك الإجراء. تتوقف نتائج الاستجواب وتتحدد، تبعاً لموقف الخصم المستجوب خلال عمليه الاستجواب. فإذا توصلت المحكمة من خلال استجوابها الخصم إلى إقرار واضح وصريح، ففي هذه الحالة، يعتبر هذا الإقرار إقراراً قضائياً ملزماً للمستجوب وللمحكمة، ويتعين العمل بأحكامه وإصدار الحكم مبنياً عليه. أما إذا أنكر المستجوب محل الاستجواب، فلا يترتب على هذا الإنكار أي أثر في الإثبات، ويعتبر الاستجواب كأنه لم يكن، ويتوجب على من طلبه أن يثبت ما ادعاه وفق القواعد العامة في الإثبات. وعليه، فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، على الشكل التالي: المبحث الأول: الأمر بإجراء الاستجواب. المبحث الثاني: محل الاستجواب. المبحث الثالث: إجراءات الاستجواب والآثار المترتبة عليه.
The Jordanian legislator has organized the provisions of acknowledgment in the Evidence Law, but did not include provisions for interrogation of opponents as did by most of the Arab laws. However, the Jordanian legislator mentioned in one provision to the subject of interrogation, in a brief general provision provided for in paragraph (2) of Article (76) of Civil Procedure Law. This was adversely reflected on the provisions of the Jordanian courts as their role is limited to the application of the provisions of the law in force. Right of interrogation is limited to court of merits, as having solely the power to undertaking interrogation by itself, without interruption by request from opponents, but also despite their opposition. Interrogation comes, upon a request by one of the parties in a lawsuit, as a plaintiff, defendant or intermediate party. The court may also go back on its decision to interrogate the opponent without any supervision from the Court of Cassation, once found in the summons and the evidence submitted to it that is no need for executing the interrogation decision or if it considered that there is no point in taking action. Results of interrogation depend on and determined by the opponent's position who is interrogated during the interrogation process. If the court reached through interrogating the opponent, to a clear and explicit acknowledgement, in such case, such acknowledgment shall be a judicial acknowledgment binding on the interrogated and the court, and its provisions must be applied and the judgment shall be issued based thereon. However, if the interrogated denied subject matter of the interrogation, then such denial has no effect on evidence and interrogation shall be as it if does not exist, and the person who request it must prove his claiming in accordance with the general rules of evidence. Therefore, this study was divided into three sections, as follows: Section 1: Order to conduct interrogation. Section 2: Subject matter of interrogation and Section 3: Procedures and effects of interrogation.
|
