| المستخلص: |
يحتل عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية أهمية كبيرة في الدول التي تتبنى نظرية الاقتصاد الحر، حيث يلجأ الكثير من الدول إلى القطاع الخاص من اجل إدارة واستغلال المرافق العامة، والوسيلة القانونية لتنظيم هذا الأمر تتم عن طريق ما يعرف بعقد الامتياز. ونحاول في هذا البحث الوقوف على ملامح نظرية عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية في النظام القانوني الأردني قضاءً وتشريعاً، لان المشرع الأردني لم يضع تشريعا عاما ينظم فيه الجوانب القانونية المختلفة لهذا العقد او حتى لعقد الامتياز، بل اوجب الدستور الأردني ضرورة إصدار قانون خاص بمنح كل امتياز على حدة، وبناء عليه فقد سُنت العديد من القوانين الخاصة التي تمت بموجبها المصادقة على حقوق الامتياز المختلفة. وقد ترتب على هذا التعدد التشريعي تنوع في الأحكام القانونية، واختلاف في التطبيق العملي ما بين عقد امتياز وآخر، لذا تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على الآثار القانونية المترتبة على هذا العقد .
B.O.T contract plays an important role in countries that adopt the free economy theory, where many countries refer to the private sector in order to administrate and exploit public utilities, in which such issue is managed through what is known as concession contract. In this research, we are trying to discuss the B.O.T contract theory under the Jordanian legislative and judiciary legal system, since the Jordanian legislator did not create a general legislation for organizing the various legal issues concurring the concession contract or B.O.T contract. However, the Jordanian constitution ordered to issuance a private law for gaining each concession separately. Therefore, several private laws were enacted to grant and certify various concession rights, where in consequence various legal rules and different practical applications arose among concession contracts. Consequently, this research focuses on the legal effect of the B.O.T contract.
|
