| المستخلص: |
الحق في المبادرة التشريعية ليست فقط نقطة البداية في عملية سن القوانين، ولكنها مثال واضح للتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبشكل عام يمكن القول أن السلطة التنفيذية لها دور مهيمن في إعداد مشاريع القوانين، في حين أن دور السلطة التشريعية أكثر أهمية في المناقشة العلنية لإلغاء وتعديل مشاريع القوانين. الدستور يحدد السلطات الحصرية لمجلس النواب في المادة "61" منه، في مجال التشريعات، يعهد الدستور إلى مجلس المذكور سلطة تشريع القوانين الاتحادية، مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وفقا للمادة "80" من الدستور، وهذه السلطة هي واحدة من السلطات الحصرية التي كلفها الدستور حصرا إلى السلطة التنفيذية عندما عهدت إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سلطة تقديم مشاريع القوانين وفقا للمادة "1/60" منه، الدستور يُميز بين القانون "مشروع" الذي سمح لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية السلطة باقتراحه على مجلس النواب، وبين اقتراح القانون الذي سُمح لعشرة أعضاء من مجلس النواب أو إحدى لجانه المتخصصة سلطة تقديمها وفقا للمادة "2/60" من الدستور. الاقتراح يختلف عن المشروع، حيث ينبغي تقديم الاقتراح إلى السلطة التي لها صلاحية حيث يتحول إلى مشروع قانون "مجلس الوزراء" بعد مروره بعدة إجراءات إدارية وتشريعية في الوزارات والمؤسسات الحكومية قبل مناقشة الاقتراح من قبل مجلس الوزراء وانتهاء بمجلس النواب لتشريعه.
The right to legislative initiative is not only the starting-point in the process of lawmaking, but is a good example for interaction between the executive and legislative. It can generrally be said that the executive has a dominant role in the preparation of draft Laws, whereas the legislative is more important in openly discussing and amending draft laws. The constitution define the COR exclusive authorities in article (61) of it, in the field of legislations the constitution entrusted to the mentioned Council the power of legislating the federal laws according to the law drafts presented by the Ministers Council according to article 80 of the constitution, and this authority is one of the exclusive authorities entrusted by the constitution exclusively to the Executive Power when it entrusted the President of the Republic and Ministers Council the authority of presenting laws drafts according to article (60/ 1st) of it. The constitution differentiate between the law (draft) which authorized the Ministers Council and the President of the Republic the authority for the to propose to the COR, and between the Law Proposal in which authorized ten members of the COR or one of its specialized committees the authority to present it in accordance with Article (60/ 2nd) of the Constitution.The Proposal is not the same as the Draft, the proposal should be presented to the Authority that have the power it into a Law Draft (Ministers Council) after passing several administrative & legislative procedures in governmental ministries and institutions before been discussed by the Ministers Council and proposed to the COR to legislate it.
|
