ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مكافحة تبييض الأموال في المؤسسات المالية الجزائرية : دراسة لمفهوم هذه الظاهرة وسبل مكافحتها في إطار البنوك الجزائرية : دراسة حالة

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: بن صغير، عبدالمومن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ben Seghier, Abdelmoumene
المجلد/العدد: ع 16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: فبراير
الصفحات: 178 - 198
DOI: 10.12816/0002679
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 488800
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: لا تزال إشكالية تبيض الأموال إحدى الظواهر التي تهدد النظام السياسي والاقتصادي والقانوني لدى الدولة، الأمر الذي حتم على كل دولة من دول العالم المختلفة السعي نحو إحداث قفزة نوعية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. وقد تجسد ذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية على المستوى الدولي، وإصدار كل دولة معنية بهذه الظاهرة العديد من التشريعات الوطنية على المستوى المحلي. إن الجزائر وكغيرها من الدول ليست بمنأى عن هذه الظاهرة، حيث سارعت في إصدار العديد من التشريعات منها: 1-القانون رقم 05-01 المؤرخ في: 6-2-2005 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها. 2-القانون رقم 06-01 المؤرخ في: 20-2-2006 المتعلق بالوقاية ومكافحتها. 3-الأمر رقم 12-02 المؤرخ في: 13-2-2012 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01. يمكن طرح إشكالية البحث الرئيسية التالية: إلى أي حد تم تفعيل هذه النصوص القانون لتصدي لظاهرة تبيض الأموال على أرض الواقع؟ ما مدى التزام المؤسسات المالية والبنوك الجزائرية بها؟ هل يمكن القول إن النصوص التشريعية وحدها كافية للتصدي لها؟ وما هي الحلول والبدائل الجديدة في ظل قصور التشريعي؟.

Pas encore problematique blanchiment d'argent l'un des phenomenes qui menacent le systeme politique et economique et juridique de l'Etat, qui a necessite pour chacun des differents pays du monde cherchent a provoquer un saut qualitatif pour remedier a ce grave phenomene Cela s'est traduit par la conclusion de nombreux accords internationaux et bilateraux au niveau international, et de l'emission de chaque Etat concerne par ce phenomene de la legislation nationale au niveau local. Algerie, comme d'autres pays, n'echappe pas a ce phenomene, ou se hata dans beaucoup de versions de la loi, y compris: 1. la loi no 05-1 jour: 6-2-2005 blanchiment sur la prevention du blanchiment d argent et le financement du terrorisme et le controle. 2. la loi no 6-1 jour: 20-2 -2006 sur la prevention et le controle. 3. Ordonnance no 12-2 en date: 13-2-2012, telle que modifiee et completee par la loi no 5-1. Le probleme peut etre demande a la recherché majeurs suivants: Dans quelle mesure l'activation de ces dispositions juridiqes visant a lutter contre le phenomene du blanchiment de L'argent sur le terrain Realite? Quel est l' obligation pour les institution financieres et les banques algeriennes eux? Vous pouvez dire que les textes legislatifs seul suffisant pour y remedier? Quelles sont les nouvelles solutions et des alternatives a la lumiere de lechec legislatif?.

ISSN: 2336-0615