| LEADER |
07573nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1356602 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0002681
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 96510
|a الحايلة، الحسين
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a موقف الفقه والقضاء من الطبيعة القانونية لوسائل توزيع الاختصاص
|
| 260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2014
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 219 - 234
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على موقف الفقه والقضاء من الطبيعة القانونية لوسائل توزيع الاختصاص. حيث أوضحت أن الاختصاص هو مقدار ما لجهة قضائية أو محكمة من ولاية الحكم في نظر النزاع. وقد تطرقت الى الدفع بعدم الاختصاص النوعي وفكرة النظام العام. وأيضا مدى اقتران الدعوي الموازية بخاصية النظام العام. واستندت الدراسة على المحاور التالية طبيعة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين قانون المسطرة المدنية ق.م.م وقانون إحداث المحاكم الإدارية. والاشكالية المترتبة عن ارتباط الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالنظام العام ومدي اقتران الدعوي بخاصية النظام العام وطبيعة وأثار شرط انتفاء الدعوي الموازية والوظيفة الإجرائية لشرط الدعوي الموازية في أحكام القاضي الإداري استمرار أم أفول. وتوصلت النتائج إلى انه إذا كانت وسائل توزيع الاختصاص المتمثلة في كل من الدفع بعدم الاختصاص النوعي والدفع بوجود الدعوي الموازية قد فقدت فعليا أهميتها على مستوي النقاشات الفقهية والتطبيقات القضائية (المدنية) وذلك بالنظر إلى ان المشرع لم يعن في ظل نظام وحدة القضاء بتضمين قانون المسطرة المدنية أحكاما صارمة بشأن استخلاص الأثار القانونية المترتبة عن كون الدفع بعدم الاختصاص والدفع بوجود الدعوي الموازية من متعلقات النظام العام. كما أضحت إشكالية توزيع الاختصاص التي كانت تثير فيما قبل صعوبات بين قاضي الإلغاء المتمثل في المجلس الأعلى والقاضي الشامل المتمثل في المحكمة الابتدائية متجاوزة نتيجة تكريس المشرع لاستقلالية القضاء الإداري عن العادي. ورد الاعتبار لقواعد النظام العام المسطري من خلال منح المشرع للأطراف الحق في إثارة وسيلتي الدفع بعدم الاختصاص النوعي والدفع بوجود الدعوي الموازية في جميع مراحل الدعوي. واوصت الدراسة بضرورة التأكيد على الطبيعة الآمرة لقواعد النظام العام على مستوي وسائل تقويم الاختصاص وعلى خلاف القاضي العادي الذي عمل على الإثارة الموسعة والتلقائية لهذه الوسائل الجوهرية في المنازعات الإدارية ولو لم تكن محل دفع سابق من لدن الأطراف مسايرا بذلك المشروع الإداري في تبني الصفة الإلزامية اللصيقة بقواعد الاختصاص باعتبارها من النظام العام. \nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|f The current study aimed to identify the attitude of jurisprudence and the judiciary towards the legal nature of the means of allocation of jurisdiction. The study explained that jurisdiction is a task, which is related to judicial authority or court that is specialized in looking into the dispute. It tackled the contestation of the lack of qualitative jurisdiction and the idea of the Public Order. The study also focused on the coincidence between the parallel proceeding and the jurisdiction of the Public Order. The study depended on the following axes; the nature of the contestation of the lack of qualitative jurisdiction between the Civil Procedure Law and the law of the establishing of the Administrative Courts. It also tackled the problematic issue resulting from the relation of the contestation of the lack of specific jurisdiction to the Public Order. In addition, it turned to the extent of coincidence the lawsuit with the characteristics of the Public Order and the nature and effects of the condition of forfeiture of parallel proceedings and the procedural function of the parallel lawsuit in the judgments of the administrative judge whether it is continued or fall. The requirement of the absence of parallel proceedings and the procedural function of the parallel parole requirement in the administrative judge's judgments cumulative or fading. The results found that if the means of allocation of jurisdiction in both the contestation of the lack of qualitative jurisdiction and the contestation of the parallel proceeding have actually lost their importance at the level of jurisprudence arguments and judicial (civil) applications. This was by considering that the legislator did not pay attention to include strict provisions in the Code of Civil Procedure regarding the extraction of the legal effects resulting from the fact that the contestation of jurisdiction and contestation of the parallel machinery are related to the Public Order matters. The problematic issue of the allocation of jurisdiction, which had previously provoked dramatic arguments between the abolitionist judge of the Supreme Council and the general judge of the Court of First Instance, because of the legislator's declaration that the administrative judiciary is separated from the ordinary judiciary. These dramatic arguments were also because of respecting of the rules of Public Procedural Order by granting the legislator the parties the right to use both means of contestation of the lack of qualitative jurisdiction and the lack of contestation of the existence of parallel machinery at all stages of the machinery. The study shed light on the need to emphasize the peremptory nature of the rules of Public Order at the level of means of assessment of jurisdiction and unlike the ordinary judge who worked on dramatic and automatic provocation of these essential means used in the administrative disputes, even if they had not been previously contested by the parties, this was in accordance with that administrative project that adopted the mandatory characteristic of the rules of jurisdiction as a Public Order.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 555 |
|
|
|a 765220
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الفقه الاسلامي
|a القضاء
|a جهات الاختصاص
|a الولاية القضائية
|a المغرب
|a المحاكم
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 016
|l 016
|m ع 16
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
| 856 |
|
|
|u 0419-000-016-016.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 488833
|d 488833
|
