استقلالية السلطة القضائية كأهم ضمان للحق في التقاضي : دستور الجزائر 1996 نموذجا
| المصدر: | مجلة الاجتهاد القضائي |
|---|---|
| الناشر: | جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع |
| المؤلف الرئيسي: | مسراتي، سليمة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 89 - 106 |
| ISSN: |
1112-8615 |
| رقم MD: | 489303 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
89
| المستخلص: |
من خلال استعراض المسائل السابقة يبدو واضحاً ارتباط حق التقاضي الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز دولة القانون، باعتباره عماد الحريات جميعها وتستمد منه سبل حمايتها، بضمانة كفالته عن طريق استقلالية السلطة القضائية، وبتوفير حصانة دستورية يراد منها تحقيق الحماية الناجعة لحقوق الأفراد وحرياتهم، من خلال حماية استقلالية القاضي وحيدته. وأن المشرع الدستوري الجزائري كرس في سبيل تحقيق هذه الاستقلالية للسلطة القضائية وكفالة لحق التقاضي، مجموعة من الضمانات والمبادئ الدستورية تحقيقاً للعدل والمساواة، بحماية القاضي من الضغوطات والتأثيرات، وتوفير الاستقلالية اللازمة لممارسة وظيفته النبيلة والصعبة في نفس الوقت. ولكن تخللت هذه النصوص الدستورية والنصوص القانونية التي جاءت في سبيل وضع مبادئ الدستور موضع التنفيذ، استثناءات أثرت على استقلالية القضاء، كون أن معظم هذه المبادئ الدستورية تحيل إلى التنظيم عن طريق القوانين، وحتى وإن كانت قوانين عضوية تحظى بالرقابة الدستورية الوجوبية قبل إصدارها، فإن تشكيلة المجلس الدستوري المكلف بهذه المهمة تبقى محل نقاش وانتقاد لخضوعها لهيمنة السلطة التنفيذية والضغوطات السياسية، أضف إلى ذلك تراجع الدور التشريعي والرقابي للبرلمان والذي استغلته السلطة التنفيذية إلى أقصى الحدود. كما أن مسألة تعيين القضاة تخضع مباشرة لسلطة رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي، مقابل نقص الضمانات التي تحد من السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية أثناء القيام بذلك، والتي تؤدي باستمرار الضغوطات على القاضي حتى بعد التعيين وأثناء مساره المهني. وعلاوة على ذلك فإن عدم التكريس الدستوري الصريح لحصانة عدم عزل القاضي في مواجهة السلطة التنفيذية، وإن كان المؤسس الدستوري أحال تنظيم الشؤون الإدارية والمسار المهني للقاضي لهيئة دستورية – المجلس الأعلى للقضاء – كضمانة لاستقلاليته، يبقى ذلك غير كاف كون أن هذا المجلس في حد ذاته يترأسه رئيس الجمهورية، وينوبه في ذلك وزير العدل، ويعين فيه رئيس الجمهورية 06 شخصيات خارج قطاع القضاء، مما يدعم تفوق السلطة التنفيذية، وتوسيع سبل تأثيرها على السلطة القضائية بالتأثير على نزاهة وحيدة القاضي، لذا على المؤسس الدستوري توفير ضمانات دستورية قوية في مقدمتها الحصانة ضد العزل وبنصوص دستورية صريحة ونصوص قانونية تفصيلية تدعم حقيقة هذه الضمانة، وإعادة التشكيلة البشرية للمجلس الأعلى للقضاء بتركيبة مستقلة تخرج عن سيطرة السلطة التنفيذية، وإن كانت العبرة ليس بالنصوص فقط، وإنما بما هو واقع من ممارسات في شأن احترامها من الناحية العملية. وكل في سبيل كفالة حق التقاضي للمواطن والذي تكفله معاملة القاضي لخصومه على أساس المساواة، بكل حيدة وضمير حتى يكون بعيداً عن كل التأثيرات والاعتبارات مهما كان نوعها. \ |
|---|---|
| ISSN: |
1112-8615 |
عناصر مشابهة
-
ضمانات استقلالية السلطة القضائية في النظام الدستوري الجزائري
بواسطة: بن ناجي، مديحة منشور: (2017) -
أي استقلالية للقضاء المغربي في دستور 2011 ؟
بواسطة: بنمليح، منية منشور: (2013) -
مشروع جمع ونشر الأحكام القضائية المعيبة والتأثير على استقلالية السلطة القضائية
بواسطة: بوبحي، خليل منشور: (2014) -
استقلالية السلطة القضائية في الجزائر
بواسطة: شيتور، جلول منشور: (2010) -
الحق في التقاضي : من رهانات دولة القانون
بواسطة: الزغل، نادر منشور: (2014)
