المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
---|---|
الناشر: | صلاح الدين دكداك |
المؤلف الرئيسي: | بوضياف، قدور (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 201 - 213 |
DOI: |
10.12816/0002704 |
ISSN: |
2336-0615 |
رقم MD: | 489367 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن ماهية التسيير المفوض للمرفق العمومي للمياه. حيث أوضحت أن التحدي الحقيقي للإنسان العربي في القرن الواحد والعشرين يتمحور حول الحصول على الماء من الناحية الكمية والنوعية. كما أشارت إلى أن الجزائر تعتبر من الدول التي تتمتع بموارد مائية محدودة وغير منتظمة بسبب وقوعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة من الكرة الأرضية وهذا يجعلها من الدول التي تعاني ندرة الموارد المائية. وأكدت على تبني استراتيجية شاملة بهدف إدارة قطاع المياه بكفاءة وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير المياه وإيصالها للسكان وضمان ديمومتها للأجيال القادمة في المستقبل. وأظهرت النتائج أن تفويض الخدمة العمومية للمياه إسلوب جديد أقره قانون المياه الصادر سنة 2005، انتهجته السلطات العمومية بغية إشراك القطاع الخاص الوطني والأجنبي للتكفل بالمرفق العام للمياه، والمعمول به حاليا في بعض المدن الكبرى للوطن كالجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، الطارف، تيبازة، كما أنه في انتظار توسيع هذه التجربة لتشمل مدن أخرى بعد القيام بتقييم شامل للنتائج المحققة في ظل التجارب الأولى، حتى وإن كان انتهاج أسلوب التسيير المفوض لمرفق المياه يعتبر إجراء صائبا، باعتباره يسمح بإسهام المبادرة الخاصة التي يمكن أن تحقق نجاعة وفعالية للمرفق، إلا أنه لا بد من ربط عملية استغلاله وتسييره بأداة ضبط فعالة تسهر على ضمان احترام الهيئات المسيرة لمبادئ المرفق، وهو ما قام به المشرع بإنشاء سلطة لضبط الخدمات العمومية للمياه في قانون المياه رقم 05/12. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2336-0615 |