المستخلص: |
أول دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد: فموضوع البحث هو درس (النيابة في صيغ الأسماء): درس حكم هذه النيابة في العربية، وقبلها حصر الصيغ المنوب عنها، واستقصاء الصيغ النائبة من خلال النظر في كتب اللغة والنحو والتفسير. واقتضى ذلك أن يأتي البحث في أربعة مباحث، استهلت بتمهيد في معاني نيابة الصيغ، وفي الصيغ المنوب عنها، وذُيِّلت بخاتمة ضمت نتائج البحث. والمباحث هي: المبحث الأول: النيابة عن اسم الفاعل. المبحث الثاني: النيابة عن اسم المفعول. المبحث الثالث: النيابة عن الصفة المشبهة. المبحث الرابع: النيابة عن المصدر. هذا ومما انتهى إليه البحث من نتائج ما يلي: 1. أن اللغة كالحياة، فكما يتناوب في الحياة الأشخاص في أداء الوظائف والمهام، نجد في اللغة تتناوب في الجملة الصيغ في أداء المعاني الصرفية. 2. تفاوت التناوب بين الصيغ كثرة وقلة، فمنها ما كثر ومنها ما قل. ومما كثر: نيابة المصدر عن اسم الفاعل والمفعول، ومما قل: نيابة اسم الفاعل عن المصدر. 3. كثرة نيابة الصيغ عن اسم الفاعل، ثم يليه اسم المفعول، وقلة النيابة عن المصدر والصفة المشبهة. والحمد لله رب العالمين.
|