المصدر: | مجلة الدوحة |
---|---|
الناشر: | وزارة الإعلام |
المؤلف الرئيسي: | دقنيش، عبدالمجيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س7, ج 77 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 130 - 133 |
رقم MD: | 491763 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 02528nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1363028 | ||
044 | |b قطر | ||
100 | |9 224809 |a دقنيش، عبدالمجيد |e مؤلف | ||
245 | |a دستور ما بعد الثورة | ||
260 | |b وزارة الإعلام |c 2014 |g مارس | ||
300 | |a 130 - 133 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |e هدف المقال إلى إلقاء الضوء على دستور ما بعد الثورة. وأشار المقال إلى أن تونس لها تجربة رائدة في مجال إعداد الدستور؛ فدستور عهد الأمان الذي أعد سنة 1861 يعد أول دستور عربي وأفريقي، إلا أن المصادقة والتوافق على الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 وصفت بأنها حدث تاريخي في المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية. وأوضح المقال أن يقظة المجتمع التونسي هي الضامن الوحيد لتطبيق الدستور، وأهم ما يميز الدستور الجديد، ومستقبل الدستور التونسي واحتمالات تطبيقه على أرض الواقع. وتناول المقال دور القانون في تونس في تغيير الواقع، وشروط بقاء الدستور، وما المقصود بفكرة التوافق، ولماذا ظهرت هذه الفكرة، ومتي ظهرت لأول مرة، ونتائج فكرة التوافق. وتطرق المقال إلى أهم المشاكل التي تتعلق بتطبيق الدستور، وما هي إشكالية التناقض بين القانون الوضعي والاستلهام من الشريعة الإسلامية، وما هو المخرج الوحيد لإشكالية تطبيق فصول الدستور والأزمات المحتملة. واختتم المقال إلى بالمقارنة بين دستور سنة 1959 والدستور الجديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
653 | |a الأحوال السياسية |a العالم العربي |a الدستور |a ثورات الربيع العربي |a تونس |a الإصلاح السياسي |a الديمقراطية |a القوانين الوضعية |a الشريعة الإسلامية | ||
773 | |c 060 |l 077 |m س7, ج 77 |o 0708 |s مجلة الدوحة |t Doha Magazine - Qatar Ministry of Information |v 007 | ||
856 | |u 0708-007-077-060.pdf | ||
930 | |d n |p n | ||
995 | |a HumanIndex | ||
999 | |c 491763 |d 491763 |