ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التداعيات الاقتصادية للتحولات في دول الربيع العربي ودور المصارف في الإصلاح الاقتصادي

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: النصيري، سمير عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 399
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: فبراير
الصفحات: 90 - 91
رقم MD: 492220
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال التعرف على التداعيات الاقتصادية للتحولات في دول الربيع العربي، ودور المصارف في الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن الاضطرابات السياسية التي سادت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبشكل خاص المنطقة العربية عام 2013 ألقت بظلالها القاتمة على الأنشطة الاقتصادية، إذ أثر ذلك على التطورات والآفاق الاقتصادية المستقبلية في المنطقة. وأوضح المقال أنه في البلدان العربية المصدرة للنفط، تتباطأ وتيرة النمو الاقتصادي بدرجة ملحوظة بسبب التطورات السلبية، وسيتباطأ التوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المتقدمة بالمقارنة مع معدلاته عام 2012، إلا أن النمو الذي ستحققه سيكون الأقوى في المنطقة. وتطرق المقال إلى أن الاضطرابات السياسية قد أثرت على مستوى وتكوين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووجهتها نحو القطاعات الاستخراجية التي لا تسهم كثيرًا في خلق الوظائف، كما أدت، في الوقت نفسه، إلى تحديد تدفق الاستثمارات عالية الجودة في الخدمات والصناعات التي تتطلب استخدامًا كثيفًا للأيدي العاملة. واستعرض المقال عدة نقاط سلبية عانت منها اقتصاديات الدول العربية، وخصوصًا الدول التي حدثت فيها ثورات الربيع العربي ومنها، عدم الاستقرار الأمني وارتفاع المخاطر السياسية والعنف والإرهاب وهو ما انعكس على معدل النمو الاقتصادي في السنتين الماضيتين بعد ثورات الربيع العربي والتغير في الانظمة السياسية. كما كشف المقال عن رسائل تحذير خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالتطورات الحديثة في أداء الاقتصاد المصري. واختتم المقال بالإشارة إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات سريعة ومهمة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق دفع مالي مريح ينخفض فيه عجز الموازنة وميزان المدفوعات، إضافة إلى دعم القطاع الخاص لاستغلال الطاقات الكامنة في الاقتصاد العربي، وإعادة هيكلة بنود الموازنة العامة للدولة بحيث يمكن تمويل العجز دون زيادة الدين العام وهو ما يتطلب الرقابة على الإنفاق الحكومي واصلاح منظومة دعم الطاقة والأجور وإعادة هيكلة الإيرادات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة