ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التورق المصرفي تكييفه الفقهي وحكمه الشرعي ، الحلقة 1

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: رشيد، يوسفي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حجار، آسية (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 7
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: ديسمبر - صفر
الصفحات: 33 - 37
رقم MD: 493493
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: يعتبر موضوع التورق في هذه الأيام من الموضوعات الحارة التي يشتعل حولها الحار والجدال بين الفقهاء والاقتصاديين المهتمين في مجال العمل المصرفي الإسلامي، وهو موضوع يعلق عليه الاقتصاديون الإسلامين أهمية خاصة لأنه يأخذ بمبادئ وصيغ التمويل الإسلامي في اتجاه جديد غير مألوف، قد تخرج به المصرفية الإسلامية عن منهجها التمويلي، وينحى بها منحى ربويا. إن من دواعي اختيارنا هذا الموضوع إن هناك بعض من المفكرين والباحثين المسلمين في مجال الاقتصاد والمصارف لا يزالون يرون إن التعامل المصرفي بالفوائد الذي يجري الآن في البنوك التجارية وغيرها هو أمر جائز ومشروع، مستندين إلى ما يلي: •إن التعامل بالفوائد يحقق مصلحة الطرفين، ولا تعد منه مفسدة، وإذا كانت المصلحة فثم شرع الله. •إن كان ذلك ربا فهو من باب ربا الفضل، وحرمة ربا الفضل كما يقول ابن القيّم -رحمه الله- لم تشرع قصدا، وإنما شرعت لسد الذرائع، ويبنون على ذلك القول إن ما كان من هذا النوع يجوز عند الحاجة الملحة ،أو عند تحقيق المصلحة ونفي المفسدة، كما يقولون إن ربا القرض المشروع فيه الزيادة هو من هذا القبيل، وليس من قبيل ربا النسيئة المحرم بالقرآن. •كما إن هناك من يرى إنه لا بأس بتحديد نسبة " كالربح" مقدما على إن الأموال التي تقدم للاستثمار في شكل صناديق توفير أو شهادات استثمار، ما دام قد تم ذلك بالتراضي بين الطرفين، لأن ذلك قد يرفع النزاع بين المتعاملين، ويجعل كل واحد يعرف حقه، ومن ثم فلا حرمة ولا ربا في هذه المعاملات ،فكان ذلك كله مؤشرا واضحا على قضية التعامل المصرفي بالفوائد كما هو جارٍ في المصارف التجارية العادية و أساليب استثمار أخرى لا زالت بحاجة ماسة إلى دراسة جادة وأعمق وأكثر استيعابا وتفصيلا، بالرغم مما كتب فيها من كتب ومقالات تحمل آراء صريحة وواضحة، تقضي بربية هذا النوع من التعامل المصرفي وتبين حرمته. يدور منذ سنوات خاصة بعد ظهر المؤسسات النقدية والمالية والاقتصادية الإسلامية، حار حول "الحيل الربوية" المستعملة وفوائدها من كونها ربحا حلال أم ربا محرما، ومن حيث جدواها كآلية لإدارة رشيدة للنشاط الاقتصادي المعاصر. \