| المستخلص: |
في ظل أزمة السكن والظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، أصبح تملك الشقق والطوابق من أهم الظواهر الاجتماعية. لأنها تحقق رغبة التملك لدى الأشخاص ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى أنها تعتبر إحدى الحلول الهامة لحل أزمة السكن المستعصية، ولهذا فهي من أهم صور الملكية العقارية. فالمالك في هذا النمط من الملكية يتمتع بسلطات على جزئه المفرز والمشترك الذي يملكه في العقار المقسم إلى طبقات يملكها عدة ملاك، مما يثير الكثير من الصعوبات والمشاكل بسبب الاحتكاك الذي ينجم بينهم خاصة وأنهم متساوون بالحقوق والواجبات. ومن هذا المنطلق سمعت التشريعات ومنها التشريع الأردني لتنظيم هذه الملكية من خلال سن قانون خاص بها يتضمن جملة من الحلول للمشاكل المتوقع حدوثها بين الملاك، ومن أهمها: إدارة الأجزاء المشتركة في العقار، فقد نظم قانون 1968 جملة من القواعد القانونية لإدارة الأجزاء المشتركة من خلال جمعية الملاك التي تمارس صلاحيتها ضمن نظام الملكية المشتركة الذي يتم وضعه من قبل المالك الأصلي للعقار أو من جميع الملاك. فجمعية الملاك تعد الجهاز الإداري لهذه الملكية حيث تقوم بتسييرها من خلال استصدار جملة من القرارات المتعلقة بالإدارة الاعتيادية والغير عادية بناء على الأغلبيات التي حددها النظام والقانون في آن واحد انطلاقًا من القواعد القانونية لاتخاذ هذه القرارات. وعلى الرغم من التنظيم القانوني لهذه الملكية وأهميتها سواء على صعيد القانون المدني أم قانون الطوابق والشقق 1968 والسؤال الآن: ما مدى فعالية هذه القواعد تجاه إدارة الملكية المشتركة؟ وما مدى الحاجة إلى إعادة النظر فيها أما أساليب البناء الحديث والمتطور؟ هذا ما سيتم الإجابة عليه من خلال هذا البحث.
Due to the existence of the bossing problem and in addition to the Social and economic Circumstances, the Phenomenon of acquiring or buying the flats or Stories has become one of the Social phenomena. This is due to the fact that such an acquisition will achieve the ownership desire for those people of low-limited incomes. In addition, Such an acquisition of real estates is to be considered as one of the main Solution to the housing problem and it becomes one of the A ygpes of real estate ownership. So, the Proprietor in such a type of proprietor ship has an advantage over his separate part in addition to the common part owned with other owners which raise some problems and difficulties since all owners have equal rights and duties. Based on the above most legislations (including the Jordanian legislation) have tries to solve such problems that may arise between peal estate owners regarding the common and Shared parts, the 1968 Jordanian ACT ahs organized how such Shared parts ale to be regulated through the establish went of landlords’ Society. This Landlords’ society is to he considered the administrative mechanism which enjoys an authority over the administration of such a real estate. IA will issue its decisions, as regards normal and abnormal matters which are bayed on the majority opinions. To She up, the Jordanian ACT issued the 1968 has tried to regulate the Joint ownership between the various owners to flats or housing huits. But the critical question that still remains is as follows: To what extent the rules of the 1968 Jordanian law are still effective twords the administration of Joint ownership of real estates? And to whet to whet extent such rules and regulation still require some alterations in order to comply with the modem building techniques? The answer to these questions is the main subject of this research.
|
