ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وزيرا مالية واقتصاد يسألان

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: قنطقجي، سامر مظهر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 12
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: مايو - رجب
الصفحات: 7 - 12
رقم MD: 494037
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ‏إنه ينبغي على السياسة الاقتصادية الكلية أن تركز على تحقيق توازن السوق، وعلى السياستين النقدية والمالية خدمة هذا الهدف، فالأصل رعاية مصالح الناس، فبيت المال ومن فيه والحكومة جميعاً هم موظفون عند الناس يخدمونهم بإدارة شؤونهم في رفع الفقر عنهم وتحقيق العدالة بينهم والدفاع عنهم. ‏ورغم قصر البحث، ومحدودية التوسع، يمكننا استنتاج مما سبق قواعد هامة تؤسس لإدارة الاقتصاد الكلي: 1) الثوابت تعزز الابتكار. 2) تطبيق المسؤولية الاجتماعية يسهم بتحقيق الكفاءة. 3) تحقيق التوازن السوقي هو هدف إستراتيجي. 4) إن كسب الولاء ضروري لإنجاح السياسات. 5) إن مرونة السياسات سبيل للبقاء والاستمرار. \