المستخلص: |
إنه ينبغي على السياسة الاقتصادية الكلية أن تركز على تحقيق توازن السوق، وعلى السياستين النقدية والمالية خدمة هذا الهدف، فالأصل رعاية مصالح الناس، فبيت المال ومن فيه والحكومة جميعاً هم موظفون عند الناس يخدمونهم بإدارة شؤونهم في رفع الفقر عنهم وتحقيق العدالة بينهم والدفاع عنهم. ورغم قصر البحث، ومحدودية التوسع، يمكننا استنتاج مما سبق قواعد هامة تؤسس لإدارة الاقتصاد الكلي: 1) الثوابت تعزز الابتكار. 2) تطبيق المسؤولية الاجتماعية يسهم بتحقيق الكفاءة. 3) تحقيق التوازن السوقي هو هدف إستراتيجي. 4) إن كسب الولاء ضروري لإنجاح السياسات. 5) إن مرونة السياسات سبيل للبقاء والاستمرار.
|