ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات الحد من الحبس الاحتياطي...>الوصف

ضمانات الحد من الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي ومدى توافقها مع نص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العنزي، عبدالمجيد خلف منصور (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 37, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 285 - 362
DOI: 10.34120/0318-037-003-004
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 495540
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحبس الاحتياطي | الحقوق المدنية | الحقوق السياسية | القانون الدولي | الكويت قوانين و تشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

126

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الحبس الاحتياطي أشد إجراءات التحقيق مساسا بحرية الأفراد, لما يتضمنه من سلب لحرية المتهم وإيداعه في أحد السجون فترة من الزمن تنتهي بإتمام التحقيق معه أو زوال المبررات التي دعت إلى اتخاذه. لذلك حرص المشرع الكويتي على إحاطة هذا الإجراء بعدد من الضمانات التي يكون من شأنها الحد منه, كتحديده للسلطة المختصة بإصداره, والمدة التي ينتهي بها, والمبررات التي تسمح باللجوء إليه. إلا أنه بانضمام دولة الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومصادقتها عليه بموجب القانون رقم 12 لسنة 1996, أصبح لدينا ازدواجية في النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي, وحقوق وضمانات إضافية تصب في مصلحة المتهم, يجب احترامها وعدم الالتفات عنها عند إدخال أي تعديلات تشريعية. لذلك جاءت هذه الدراسة لتحديد مدى فاعلية الضمانات المنصوص عليها في القانون الكويتي في الحد من أوامر الحبس الاحتياطي, ومدى توافقها مع نص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, وآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المفسرة لها.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.