المستخلص: |
تعد جرائم الاختطاف والتقطع في نظر الشريعة الإسلامية من الجرائم ذات الخطر الكبير, لأنها تعتبرها إفساد في الأرض ولها أثر سلبي في اضطراب وإقلاق حياة الناس والمجتمع والدولة, ولا بد من تطبيق الحدود لمنع من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم البشعة, ذلك أن أحكام الإسلام السماوية جاءت لمعالجة وحل مشاكل الإنسان وأضراره. إن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين المستوحاة منها حرصت كل الحرص على أمن واستقرار العباد والحفاظ على أرواحهم وحياتهم وحاربت الانحراف البشري, وشددت في عقوبة بعض الجرائم التي يقترفها الإنسان ضد الأفراد أو مصالحهم أو زعزعة كيانهم وسكينتهم العامة. لقد صنف الإسلام بعض الجرائم على أنها اعتداء على الحق العام أو الخاص, وهي الجرائم التي تخدش الأخلاق والفضائل ويكون الاعتداء فيها اعتداء على الدين أو الدولة أو الحقوق أو الحريات أو الكرامات إما بالخطف أو الإيذاء الجسدي أو النفسي, أو ما يتبع ذلك من اغتصاب أو نهب أو إتلاف للممتلكات الأمر الذي يجعل تنفيذ العقوبات الشرعية والقانونية أمراً ضرورياً لحماية المجتمعات ومصالح الأمة. ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى توضيح مفهوم الاختطاف وخطره الضار الذي يلحق بالأفراد والجماعات, وكذا التشديد في العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً, كما بينت الدراسة الحلول التي توصل إليها علماء الشريعة لمثل هذه القضايا التي يقترفها الإنسان بدافع الشهوة أو المادة أو المصلحة أو الهوى الشيطاني. الأمر الذي يستدعي التشديد في مراقبة الجناة وتكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة كالقضاء والأمن والجيش والإعلام والأفراد لمحاربة مثل هذه الجرائم والقضاء عليها في مهدها. \
|