المصدر: | الإدارة العامة |
---|---|
الناشر: | معهد الإدارة العامة |
المؤلف الرئيسي: | عبيد، عماد محمود (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Obeid, Imad Mahmoud |
المجلد/العدد: | س 48, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
التاريخ الهجري: | 1429 |
الشهر: | ابريل / ربيع الآخر |
الصفحات: | 233 - 290 |
DOI: |
10.36715/0328-048-002-003 |
ISSN: |
0256-9035 |
رقم MD: | 497130 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد تفتيش الأشخاص ومساكنهم وأماكنهم الخاصة، من أخطر الإجراءات التي تمارسها أجهزة العدالة، في مجال الإثبات الجنائي، في مواجهة مرتكبي الجرائم. لقد كفلت الشريعة الإسلامية، والدساتير الوطنية، والقوانين الداخلية، نوعاً من التوازن بين سلطات أجهزة العدالة في استقصاء الجريمة والقبض على مرتكبها، لتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل، وبين حق هذا المتهم في احترام كرامته وخصوصيته وسلامته الجسدية والمعنوية، استناداً لقرينة البراءة. هذا التوازن الذي يتمثل بإحاطة الإجراءات، المتخذة من قبل أجهزة العدالة ضد المتهم بارتكاب جريمة، بمجموعة من الضوابط والضمانات التي تكفل تحقيق هذا التوازن. هذه الدراسة تهدف إلى إبراز أهم الضوابط والضمانات التي وضعتها الأنظمة لواحد من أخطر الإجراءات وأكثرها حساسية، وهو التفتيش، من خلال المقارنة بين النصوص النظامية الخاصة بهذا الإجراء في ثلاث دول عربية، هي الجمهورية العربية السورية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وذلك لاستخلاص أهم نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بينها في مراعاة تلك الضمانات، لنخلص إلي نتيجة مفادها، أن مراعاة النصوص لتلك الضمانات، والتطبيق الصحيح لمضمون النصوص على أرض الواقع، يجسد سياسة الدولة الجنائية من حيث مراعاتها لحقوق الإنسان. |
---|---|
ISSN: |
0256-9035 |