ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التفتيش التحقيقي : دراسة مقارنة

المصدر: الإدارة العامة
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: عبيد، عماد محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: س 48, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الشهر: ابريل / ربيع الآخر
الصفحات: 233 - 290
DOI: 10.36715/0328-048-002-003
ISSN: 0256-9035
رقم MD: 497130
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: يعد تفتيش الأشخاص ومساكنهم وأماكنهم الخاصة، من أخطر الإجراءات التي تمارسها أجهزة العدالة، في مجال الإثبات الجنائي، في مواجهة مرتكبي الجرائم. لقد كفلت الشريعة الإسلامية، والدساتير الوطنية، والقوانين الداخلية، نوعاً من التوازن بين سلطات أجهزة العدالة في استقصاء الجريمة والقبض على مرتكبها، لتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل، وبين حق هذا المتهم في احترام كرامته وخصوصيته وسلامته الجسدية والمعنوية، استناداً لقرينة البراءة. هذا التوازن الذي يتمثل بإحاطة الإجراءات، المتخذة من قبل أجهزة العدالة ضد المتهم بارتكاب جريمة، بمجموعة من الضوابط والضمانات التي تكفل تحقيق هذا التوازن. هذه الدراسة تهدف إلى إبراز أهم الضوابط والضمانات التي وضعتها الأنظمة لواحد من أخطر الإجراءات وأكثرها حساسية، وهو التفتيش، من خلال المقارنة بين النصوص النظامية الخاصة بهذا الإجراء في ثلاث دول عربية، هي الجمهورية العربية السورية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وذلك لاستخلاص أهم نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بينها في مراعاة تلك الضمانات، لنخلص إلي نتيجة مفادها، أن مراعاة النصوص لتلك الضمانات، والتطبيق الصحيح لمضمون النصوص على أرض الواقع، يجسد سياسة الدولة الجنائية من حيث مراعاتها لحقوق الإنسان.

ISSN: 0256-9035