| LEADER |
02975nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1375848 |
| 024 |
|
|
|3 10.36715/0328-048-002-003
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|a عبيد، عماد محمود
|g Obeid, Imad Mahmoud
|e مؤلف
|9 271497
|
| 245 |
|
|
|a التفتيش التحقيقي : دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b معهد الإدارة العامة
|c 2008
|g ابريل / ربيع الآخر
|m 1429
|
| 300 |
|
|
|a 233 - 290
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a يعد تفتيش الأشخاص ومساكنهم وأماكنهم الخاصة، من أخطر الإجراءات التي تمارسها أجهزة العدالة، في مجال الإثبات الجنائي، في مواجهة مرتكبي الجرائم. لقد كفلت الشريعة الإسلامية، والدساتير الوطنية، والقوانين الداخلية، نوعاً من التوازن بين سلطات أجهزة العدالة في استقصاء الجريمة والقبض على مرتكبها، لتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل، وبين حق هذا المتهم في احترام كرامته وخصوصيته وسلامته الجسدية والمعنوية، استناداً لقرينة البراءة. هذا التوازن الذي يتمثل بإحاطة الإجراءات، المتخذة من قبل أجهزة العدالة ضد المتهم بارتكاب جريمة، بمجموعة من الضوابط والضمانات التي تكفل تحقيق هذا التوازن. هذه الدراسة تهدف إلى إبراز أهم الضوابط والضمانات التي وضعتها الأنظمة لواحد من أخطر الإجراءات وأكثرها حساسية، وهو التفتيش، من خلال المقارنة بين النصوص النظامية الخاصة بهذا الإجراء في ثلاث دول عربية، هي الجمهورية العربية السورية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وذلك لاستخلاص أهم نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بينها في مراعاة تلك الضمانات، لنخلص إلي نتيجة مفادها، أن مراعاة النصوص لتلك الضمانات، والتطبيق الصحيح لمضمون النصوص على أرض الواقع، يجسد سياسة الدولة الجنائية من حيث مراعاتها لحقوق الإنسان.
|
| 653 |
|
|
|a التفتيش
|a القانون الجنائي
|a التحقيق الجنائي
|a الجريمة و المجرمون
|a القوانين و التشريعات
|a حقوق الإنسان
|a العالم العربي
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 003
|e Public Adminstration Journal
|f Al-Idara al-ąmma
|l 002
|m س 48, ع 2
|o 0328
|s الإدارة العامة
|v 048
|x 0256-9035
|
| 856 |
|
|
|u 0328-048-002-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 497130
|d 497130
|
