النظام القانوني للشيك الإلكتروني وحجية التعامل به : دراسة تحليلية مقارنة
| المصدر: | الإدارة العامة |
|---|---|
| الناشر: | معهد الإدارة العامة |
| المؤلف الرئيسي: | البقمي، عائض بن سلطان (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | س 53, ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الشهر: | ديسمبر / محرم |
| الصفحات: | 1 - 50 |
| DOI: |
10.36715/0328-053-001-001 |
| ISSN: |
0256-9035 |
| رقم MD: | 497649 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
212
| المستخلص: |
يتناول هذا البحث الشيك الإلكتروني، بأعتبار أنه أحد نتائج الثورة المعلوماتية في الدفع بواسطة الشيك، ووسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، التي يمكن من خلال استخدامه أن يكون بديلا عن الشيك الورقي، والذي يمكن تحريره وانتقاله إلكترونيا بين المتعاملين به،كما يعتبر وسيلة أسهل وأقل تكلفة، يحقق مزايا لكل من الساحب والمستفيد وكذلك البنك( المسحوب عليه)، ومن تلك المزايا معالجة الدفوع بشكل أسرع، وأكثر كفاءة. وهو محررإلكتروني يتطابق في محتوياته مع الشيك الورقي، يمكن أن يخضع للقانون او النظام نفسه الذي يحكم الشيك بشكله الورقي. ولأن التعامل بالشيك الإلكتروني يثير عدة تساؤلات قانونية تتعلق بمدى نظامية التعامل به، ومتطلباته النظامية، والمعوقات التي تواجه المتعاملين به، ونظرا لأهمية هذا الموضوع؛ فقد احتوي البحث علي مبحثين: تناول المبحث الأول النظام القانوني للشيك الإلكتروني تناول المبحث الأول النظام القانوني للشيك الإلكتيرني، وتناول المبحث الثاني حجية التعامل بالشيك الإلكتروني، لنصل في نهاية البحث إلى أهم النتائج والتوصيات المتعلقة بالشيك الإلكتروني لدعم التعامل به وإضفاء الثقة والحجية على طبيعته باعتباره ورقة تجارية يمكن إدراجها بوصفها أحد وسائل الدفع الإلكترونية. شهدت الصناعة المصرفية في الآونة الاخيرة تقدما ملموسا في مجال السماح لعملاء البنوك بإجرآء العمليات المصرفية من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية، ومن المتوقع أن تنتشر هذه العمليات بشكل واسع في الفترة المقبلة، وخاصة في ظل التطور المستمر في مجال التقنية المصرفية، كما شهد العالم نتيجة لذلك التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية إصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية (Electronic Money) لتكون وسيلة لتسوية الكثيرمن المعاملات المالية فيما بين الأطراف، واستخدامها في التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، لما لهذه الوسائل من ميزة نسبية في انخفاض تكلفتها قياسأ بتكلفة إقامة الشبكات التقليدية للتعاملات من جهة، وإتاحة فرصة الوصول إلى أسواق أكثر اتساعاً من جهة أخرى، بالإضافة إلى صلاحية تطبيقها في مختلف أنواع الأعمال والصفقات. وفي ضوء هذه التطورات التكنولوجية السريعة نشأت وسائل الدفع الإلكتروني التي تعتبر الأوراق التجارية إحداها، ولعل من أبرز وسائل الدفع الإلكترونية في الأوراق التجارية مايعرف بالشيكات الإلكترونية التي تعتبر أداة جديدة للدفع الإلكتروني، وأحد نتائج الثورة التكنولوجية ووسيلة لتسوية المعاملات المالية وإبرام الصففات عبر الإنترنت. أما الشيك الإلكتروني(E-Check) الذي يمكن أن تتبناه أنظمتنا التجارية قياسا بالشيك المكتوب يدويأ فهو وسيلة للوفاء يقوم مقام النقود، وهو لا يختلف كثيرا في أحكامه وأوصافه عما هومتعلق بالشيك التقليدي ونظام الأوراق التجارية وفق ما سوف نناقشه لاحقا، والذي سوف ينتج عنه تسهيل وانتشار العمل به ضمان حقوق أطراف العقد بإحدى الوسائل الفعالة التي سوف نتفادى بها ما نجم عن الشيك التقليدي من مشكلات في ضمان الوفاء، وأساليب النصب والاحتيال المحيطة به. وذلك باعتبار الشيك الإلكتروني كما سوف نرى في هذا البحث، وسيلة أكثر أمانأ للقيام بعمليات البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت بدلأ من بطاقة الائتمان، وكذلك تحويل الشيكات عبر حسابات مختلفة، وإصدار الفواتير، حيث لا يحتاج المستخدم لذلك الشيك إلا إلى برنامج تصفح على الإنترنت، وحساب بنكي، وتوفير نمانج بيع ونماذج فواتير متوافقة مع خدمة الشيك الإلكتروني (E-Check). وحيث إن إتاحة استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، ومنها الشيكات الإلكترونية، من شأنها أن تدعم التحول إلى عالم آمن في إجراء التعاملات الإلكترونية، والتوسع في استخدام التجارة الإلكترونية، فإن استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وخاصة ما يتعلق بالشيكات الإلكترونية، مرتبط بشكل وثيق بمنح الحجية للكتابة الإلكترونية، إضافة للتوقيع الإلكتروني الذي يبرز باعتباره أهم العناصر التي يجب أن تتوفر في الشيك الإلكتروني لصحته، والذي من شأنه تشجيع التعامل عبر شبكات الإنترنت والاتصالات بشكل أساسي. لذا تجد أن الدول بدأت تتسابق في إصدار القوانين الوطنية الخاصة بالاعتراف بوسائل الدفع الإلكترونية، ومنها الشيكات الإلكترونية بشكل خاص، ومن ذلك قانون الولايات المتحدة الأمركية الذي أصدر قانون (Act Check21) الذي دعم وشجع البنوك على الاعتراف بالشيك الإلكتروني في تعاملاتها وتبنيه، واعتباره أحد الركائز لتسهيل التعاملات البنكية، والمحافظة على عملاء البنوك، وتوفير الدعم الفني ) بما يضمن توفير وسائل الأمان في إجراء التعاملات بهذه الوسائل، كما منحت كلا من الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني حجية لتسهيل التعامل بالوثائق الإلكترونية. ولقد جاءت هذه التشريعات لتفادي المشكلات التي تعاني منها، والناجمة عن قلة الثقة في التعامل بالأوراق التجارية التقليدية ومنها الشيك. حيث كانت الشيكات أكثر الأوراق التجارية عرضة لتلك المشكلات، والتي من أهمها الشيكات بدون رصيد، على الرغم من سعي الكثير من شراح القانون والقائمين على القضاء لإيجاد الحلول لهذه المشكلات التي تواجه الأوراق التجارية التقليدية بشكل عام والشيكات بشكل خاص. إلا أن تلك الحلول لم تضع حدأ نهائيأ لهذه المشكلات حتى الآن، ولعل ذلك من أهم الأسباب إلى الاتجاه للأخذ بالأوراق التجارية الإلكترونية، ومن أهمها الشيكات الإلكترونية في التعاملات بشتى أنواعها.ولعل التساؤل الذي يثار هنا فيما يتعلق بالشيكات الإلكترونية، من الوجهة القانونية هو إلى أي حد يمكن تطبيق أحكام أنظمة وقوانين الأوراق التجارية التقليدية على الشيك الإلكتروني؟ وإلى أي حد أجاز المنظم السعودي وأنظمة بعض الدول التعامل بالشيك الإلكتروني باعتباره وسيلة وفاء في التعاملات الإلكترونية؟ |
|---|---|
| ISSN: |
0256-9035 |
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني للصك الإلكتروني وحجية التعامل به: دراسة مقارنة
بواسطة: حسن، هبة عبدالسيد دفع الله منشور: (2019) -
تصميم وتطبيق نموذج ثقة لزيادة الشراء بين المستهلكين الكترونيا
بواسطة: عباس، شرفي مصطفى منشور: (2018) -
الحقيقة الشرعية و القانونية للشيك و حكم التعامل به : دراسة مقارنة
بواسطة: النشوي، ناصر أحمد إبراهيم منشور: (2010) -
محددات الشراء عبر الانترنت : دراسة تطبيقية مقارنة لدوافع و اتجاهات و ادراكات و خصائص المشترين و غير المشترين من مواقع التسوق عبر الانترنت
بواسطة: أبو المجد، محمد جمال شحاته منشور: (2005) -
النظام القانوني للبنوك الإلكترونية : المزايا - التحديات - الآفاق : الجزء الاول
بواسطة: محمد، ذكري عبدالرازق منشور: (2010)
