| LEADER |
09075nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1377002 |
| 024 |
|
|
|3 10.36715/0328-053-001-004
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|9 282922
|a عوض، رشا مصطفى
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a تمكين المواطنين من المشاركة في تحسين أداء الأجهزة الحكومية
|
| 260 |
|
|
|b معهد الإدارة العامة
|c 2012
|g ديسمبر / محرم
|m 1434
|
| 300 |
|
|
|a 189 - 230
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a كيف يمكن لإدارة الحكومية في البلدان العربية- في ظل تنامي قوي التغيير الخارجة عن سيطرتها- تبني نموذجا تنمويا جديدا يؤسس مرتكزات الدولة الحديثة التي تطمح إليها شعوبها؟" تلك هي القضية التي طرحها البحث علي بساط النقاش مستندة فيها علي ثلاث مقاربات نظرية رئيسة هي: الدولة الوطنية الحديثة التي تعد جوهر النموذج التنموي المرجو، والديمقراطية الاستباقية التي تؤسس مشاركة أوسع للمواطنين في مواجهة قوي التغيير، وإعادة استكشاف الإدارة الحكومية في سبيل مواكبة التغيرات المشاهدة وصولا إلي تأصيل المسار التنموي. حاول البحث الإجابة عن أربعة تساؤلات للتعريف بنشأة مفهوم الدولة الوطنية ودور عمليات الاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين بها، طرح قوي التغيير الرئيسة التي تقع خارج سيطرة الحكومة –وخاصة التغيرات الاجتماعية- مما يتطلب تأصيل منهج النظرة المفتوحة ومبدأ العمل المشترك مع فئات المجتمع. فضلا عن تبيان سبل تعزيز مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار الحكومي، وبحث إمكانات تطوير جهود تقييم الأداء الحكومي لتركز بدرجة أكبر علي كل من النتائج المجتمعية في ظل عالم متغير ترتفع فيه حالة عدم التيقين وعلي مشاركة وتمكين المواطنين. \ تبني البحث منهج التحليل الكيفي لمجموعة من الكتابات الرائدة، وقد جاء في ستة أقسام رئيسة. وقد خلص البحث إلي مجموعة من النتائج والتوصيات كان أبرزها الحاجة إلي تبني نموذج تنموي جديد للدولة الوطنية في البلدان العربية، أهمية تبني منهج "التعاون الدائم" من جاني الإدارة الحكومية مع جميع فئات المجتمع، للحد من مخاطر وتعظيم الاستفادة من القوي المحركة الرئيسة التي تسهم التي تسهم في تشكيل مستقبل المجتمعات وتقع خارج سيطرتها. فضلا عن طرح إمكانية إصدار "ميثاق المواطن" في البلدان العربية باعتباره أحد لبنات تأصيل المشاركة والتمكين المجتمعي، وسبل المشاركة في برنامج الحكم الرشيد لخدمة التنمية في الدول العربية. \ إن طموحات الشعوب العربية لإحداث التغيير وبناء وطنية حديثة قد تنامت في الفترة الراهنة بدرجات كبيرة، سواء تلك التي ثارت علي نظم الحكم فيها أم لم تثر. ففي الفترة 1985- 2010 لم تتمكن أي من البلدان العربية فيما عدا مصر من تحقيق نمو اقتصادي مستدام –يتسم باستمرارية معدلاته المرتفعة لفترة زمنية طويلة نسبيا، كما أن النمو الذي تحقق في عدد من البلدان العربية لم يستطع تحقيق تنمية بشرية مرتفعة عند قياسها، بدليل التنمية البشرية الموسع الذي يشمل مكون الحريات، علي الرغم من أن بعضها نجح في ذلك قياسا بدليل التنمية البشرية التقليدي (علي،9:2012). \ ولعل ما يزيد من صعوبة الحال أن دول المنطقة تواجه خمسة تحديات تنموية رئيسة حتي عام 2015 –خصها بالذكر تقرير "تحديات التنمية في الدول العربية: نهج التنمية البشرية" (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،2009:أ) ،تلك التحديات هي:إصلاح المؤسسات، وتوفير فرص العمل، والحفاظ علي عملية النمو لصالح الفقراء وتمويلها، وإصلاح النظم التعليمية، وتنويع مصادر النمو الاقتصادي، أضف إلي ذلك تسارع قوي التغيير الداخلية والخارجية وتزايد حالة عدم التيقين بشأن المستقبل القريب. فقد باتت حكومات الدول –المتقدمة والنامية علي حد سواء –غير قادرة بمفردها علي التعامل مع التحديات المحلية والدولية التي تزداد تعقيدا يوما بعد آخر. \ وفي سياق متصل جاء "تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام2009" (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2009:ب) ليؤكد أن تنامي التحديات التي تعترض مسارات التنمية في المنطقة العربية، يعود في الأساس إلي هشاشة البني السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة، وافتقارها إلي سياسات تنموية تتمحور حول الإنسان، وفي ضعفها حيال التدخل الخارجي. الأمر الذي دعا تقرير "تحديات التنمية العربية" (undp,2012:1) لإعلان حاجة البلدان العربية إلي نموذج تنموي جديد، يتناول قضايا الاستقرار دون عزلها عن البعد الأمني، وينظر إلي التقدم بمنطق استدامة القدرة علي توفير حياة ذات قيمة للمواطنين، دون الاقتصار علي توليد معدلات أعلي لمتوسط الدخل الفردي، وقد اقترح التقرير نموذج "الدولة ذات التوجه التنموي" (لقدرته علي تحويل القدرات المتاحة بالإقليم وموارده الطبيعية إلي قاعدة شاملة للنمو. \ تأسيسا علي ما تقدم ثمة قضية رئيسية تواجه البلدان العربية مفادها: "كيف يمكن للإدارة الحكومية في البلدان العربية –في ظل تنامي قوي التغيير الخارجة عن سيطرتها –تبني نموذج تنموي جديد يؤسس الدولة الوطنية الحديثة التي تطمح إليها شعوبها؟" في سبيل طرح تلك القضية علي بساط النقاش، تبني الباحث ثلاث مقاربات رئيسة، أولها نسق "الدولة الوطنية الحديثة". فرغم أهمية الطرح الذي قدمه تقرير "تحديات التنمية العربية" (2012) بشأن نموذج "الدولة ذات التوجه التنموي" ،إلا أن الباحث رأي أن مقوماته تبدو غير مكتملة، وينطوي منطق "الدولة الوطنية الحديثة" علي ثلاثة أبعاد رئيسة علي النحو التالي: \ \ (الدولة ذات التوجه التنموي)) التي تؤسس شرعيتها على إطلاق عمليات تنموية متواصلة،((Castells,1999)). ((الدولة القادرة)) ((Capable State)). التي يمكنها مواكبة التغيرات المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة فيها، وإدارتها وصولا إلى حال أكثر تفضيلا لصالح مواطنيها. \ ((دولة التمكين))(Enabling State)، تدعمها السياسة الديمقراطية مع ترسيخ مبدأ المواطنة على البيروقراطية.
|
| 653 |
|
|
|a تحسين الأداء
|a الأجهزة الحكومية
|a التمكين
|a العالم العربي
|a الالإندماج الاجتماعي
|a السياسة الدارية
|a الأداء الوظيفي
|a تفويض السلطة
|a الشراكة المجتمعية
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 004
|e Public Adminstration Journal
|f Al-Idara al-ąmma
|l 001
|m س 53, ع 1
|o 0328
|s الإدارة العامة
|v 053
|x 0256-9035
|
| 856 |
|
|
|u 0328-053-001-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 497683
|d 497683
|
