المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | متري، موسي خليل (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mitry, Moussa Kalil |
المجلد/العدد: | مج 21, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الصفحات: | 113 - 136 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 50589 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تحديث البنى التحتية في أغلب دول العالم الثالث هو أحد متطلبات الحكومات المختلفة يدفعها إلى ذلك الحاجة إلى السير قدما في عملية التنمية. أي أن تحديث البنى التحتية هو ركن أساسي لعملية التنمية ولا سيما في مجالات النقل والاتصالات والخدمات مثل الكهرباء والماء وغيرها من المرافق العامة. تتمثل العقبة الأساسية امام عملية بناء وتحديث البني التحتية في قلة موارد الحكومات وعدم قدرة الميزانية العامة على تمويل مشاريع طموحة بأقصر مدة ممكنة، ولاسيما أن مصادر هذه الدول تستخدم في مشاريع حيوية ومهمة ومستعجلة أو في مجال الدفاع. لذلك كان لابد لبعض مشاريع البنى التحتية من البحث لها عن مصادر تمويل بديلة. هذه المصادر البديلية تتمثل في القروض (المحلية أو الدولية) والتي أدت عمليا إلى إفلاس حقيقي لبعض الدول. إن ازدياد الدين العام وتوقف المصارف الكبيرة والدولية عن منح قروض لبعض الدول دفعت بالحكومات إلى البحث عن أساليب بديلة لتمويل مشاريع البنى التحتية وتحديثها دون اللجوء إلى الاقتراض البيني التقليدي أو إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتحميل الموازنة العامة مزيدا من الأعباء. أمام هذا الواقع، ظهر مفهوم تمويل المشاريع (Project Finance) ولاسيما هيكلية الــــ (Build- Operate- Tracer B.O.T) التشييد والاستثمار والتحويل وذلك لتنفيذ مشاريع البني التحتية ضمن مفهوم جديد. هذا المفهوم ظهر أولا في القطاع الخاص ولاسيما لدى الشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في الأسواق المالية ومن ثم انتقلت إلى تمويل مشاريع الدول الفنية والفقيرة. |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |