ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تمويل المشاريع>مارك

تمويل المشاريع هيكلية ال BOT

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: متري، موسي خليل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 21, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2005
الصفحات: 113 - 136
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 50589
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الخدمات العامة | التنمية الإقتصادية | الدول النامية | البنية التحتية | النقل | الإتصالات | الموارد المالية | الإنفاق العسكري | الإستثمارات | الديون الخارجية | الإفلاس | تمويل المشاريع | القطاع الخاص | محافظة دمشق | العقود الإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03579nam a22002057a 4500
001 0284855
044 |b سوريا 
100 |a متري، موسي خليل  |g Mitry, Moussa Kalil  |e مؤلف  |9 305379 
245 |a تمويل المشاريع  |b هيكلية ال BOT 
260 |b جامعة دمشق  |c 2005 
300 |a 113 - 136 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a تحديث البنى التحتية في أغلب دول العالم الثالث هو أحد متطلبات الحكومات المختلفة يدفعها إلى ذلك الحاجة إلى السير قدما في عملية التنمية. أي أن تحديث البنى التحتية هو ركن أساسي لعملية التنمية ولا سيما في مجالات النقل والاتصالات والخدمات مثل الكهرباء والماء وغيرها من المرافق العامة. تتمثل العقبة الأساسية امام عملية بناء وتحديث البني التحتية في قلة موارد الحكومات وعدم قدرة الميزانية العامة على تمويل مشاريع طموحة بأقصر مدة ممكنة، ولاسيما أن مصادر هذه الدول تستخدم في مشاريع حيوية ومهمة ومستعجلة أو في مجال الدفاع. لذلك كان لابد لبعض مشاريع البنى التحتية من البحث لها عن مصادر تمويل بديلة. هذه المصادر البديلية تتمثل في القروض (المحلية أو الدولية) والتي أدت عمليا إلى إفلاس حقيقي لبعض الدول. إن ازدياد الدين العام وتوقف المصارف الكبيرة والدولية عن منح قروض لبعض الدول دفعت بالحكومات إلى البحث عن أساليب بديلة لتمويل مشاريع البنى التحتية وتحديثها دون اللجوء إلى الاقتراض البيني التقليدي أو إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتحميل الموازنة العامة مزيدا من الأعباء. أمام هذا الواقع، ظهر مفهوم تمويل المشاريع (Project Finance) ولاسيما هيكلية الــــ (Build- Operate- Tracer B.O.T) التشييد والاستثمار والتحويل وذلك لتنفيذ مشاريع البني التحتية ضمن مفهوم جديد. هذا المفهوم ظهر أولا في القطاع الخاص ولاسيما لدى الشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في الأسواق المالية ومن ثم انتقلت إلى تمويل مشاريع الدول الفنية والفقيرة. 
653 |a الخدمات العامة  |a التنمية الإقتصادية  |a الدول النامية  |a البنية التحتية  |a النقل  |a الإتصالات  |a الموارد المالية  |a الإنفاق العسكري  |a الإستثمارات  |a الديون الخارجية  |a الإفلاس  |a تمويل المشاريع  |a القطاع الخاص  |a محافظة دمشق  |a العقود الإدارية 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 004  |e Damascus University Journal for the Economics and Legal Sciences  |f Maǧallaẗ ǧāmiʿaẗ Dimašq li-l-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ  |l 002  |m  مج 21, ع 2  |o 0283  |s مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية  |v 021  |x 2072-2273 
856 |u 0283-021-002-004.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 50589  |d 50589 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.