| المستخلص: |
هذا البحث الذي يحمل عنوان "الموقف الشرعي والقانوني من ظاهرة غسيل الأموال" بينت فيه مفهوم غسيل الأموال وأنها عملية تقوم على إخفاء المصدر الأصلي غير المشروع الذي اكتسبت منه، وإظهارها على أنها مشروعة ونظيفة من خلال تحويلها إلى شركات تجارية ومشاريع استثمارية، وأبرزت أن مصدرها هو الأنشطة الإجرامية المختلفة كتجارة المخدرات والتهرب الضريبي والرشاوى وغير ذلك، وأن حجمها في شتى مناطق العالم يتجاوز (3) تريليون دولار سنوياً. وهذا يعني أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد التجارة الدولية للسلاح، كما أظهرت الآثار السلبية والمدمرة لهذه الظاهرة على مختلف مناحي العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما دفع دول العالم المختلفة إلى التعاون لمحاربتها وتشريع القوانين لتجريم مرتكبيها ومعاقبتهم، وختمت البحث ببيان الموقف الشرعي من هذه الظاهرة، ومن أن كل مال تحصَّل عن طريقها هو كسب خبيث لا يحل، بل يجب رده إلى المصالح العامة.
The research explains the money laundry practice as a source unlawful income that conceals the original source of the money and presents it as clean and legal wealth by transferring it to commercial and investment businesses. The research traces the sources for this cash in criminal activities like drug dealings, tax evasion, bribery and other illegal sources. The amount of money involved in laundry operations around the world reaches three trillion dollars annually, which places it second only to arm trade as a source of returns. The research also details the harmful consequences for this phenomenon on the political, social, and economic levels, a thing which has motivated many countries to outlaw and fight any laundry activities. The research concludes with a definition of the Islamic ruling that laundry money remains unclean even when transferred to legal commercial businesses. Such cash can only be used for the benefit of the general interest
|
