| المستخلص: |
استهدفت المقالة الحالية تقديم قراءة عن مشروع قانون استرداد الأموال. حيث أشارت إلي ان وزارة الشؤون القانونية قدمت للرأي العام مشروعاً أطلقت عليه مسمي قانون استرداد الأموال المنهوبة، وهذه خطوة جيدة تفوقت بها وزارة الشؤون القانونية علي تاريخها من حيث تعميم مشاريع مخرجاتها ،واستشارة الرأي العام فيها قبل نفاذها ، وهي بهذا تحمل المجتمع بكامل مكوناته الجماعية والفردية لا سيما مكوناته القانونية جزء من مسؤولياته، ومع ذلك لا يمكن الجزم أن خطوة الوزارة هذه كافية، إذ أنها كانت بداية وكذلك ملزمة بتوضيح خلفيات اقتراح هذا المشروع ومسبباته، وهنا تكمن البداية الصحيحة لمسيرة هذا المشروع، حتي لا يبدو كأداة تشريعية لتصفية الحسابات بين فرقاء السياسة. واختتم المقال بأن المساعدة القانونية بالغالب تختص بها المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة القانونية وليس الدولة المعنية التي تعني باتخاذ إجراءات قضائية. كما أن اتفاقية الولايات المتحدة لمكافحة الفساد تشترط ان تكون هذه الإجراءات قد تمت عبر أجهزة قضائية. وأوصي المقال بضرورة أن يتضمن نص يمنح اللجنة اختصاص مراجعة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأن انضمام اليمن لهذه الاتفاقيات وجدواها بما يسهل إجراءات استعادة الأموال المنهوبة كون التعاون الدولي وسيلة قانونية فعالة في استعادة الأموال المنهوبة لكنها تحتاج إلي جهد قانوني منظم وخبير.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The current article aimed to provide a reading of the draft law on the recovery of funds. It pointed out that the Ministry of Legal Affairs presented to the public opinion a project called the Law of Recovery of looted funds. This is a good step that the Ministry of Legal Affairs has gained in its history in terms of circulating its output projects and consulting the public opinion before its entry into force thus it bears the society in its entire, collective and individual components, especially its legal components are part of its responsibilities. However, it is not certain that this step of the ministry is sufficient since it was a beginning and a binding obligation to clarify the background of the proposal of this project and its causes and here resides the correct beginning of this project march, so that it does not appear to be a legislative tool to settle the scores among the political parties. The article concludes that the legal assistance is mostly vested in the institutions concerned with the provision of the legal service and not the concerned state that means judicial proceedings. The United States Convention against the corruption also requires that such proceedings be carried out through judicial organs. The article recommended that the text should give the committee the authority to review the bilateral, regional and international agreements on combating the corruption and provide appropriate proposals on Yemen's accession to these conventions and their feasibility, in order to facilitate the recovery of the looted funds as the International cooperation is an effective legal means to recover the looted funds, it needs a structured legal effort and an expert.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
