ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المدخل للوقوف على حقيقة التلفي...>مارك

المدخل للوقوف على حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب الفقهية

العنوان المترجم: Introduction to the reality of fabrication in the tradition of doctrines of jurisprudence
المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: محمد، جبريل بن المهدي بن علي ميغا آل أسيكا (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 25, ع 27
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الصفحات: 263 - 330
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 508429
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأصوليون | الفقه الإسلامي | المذاهب الفقهية | التقليد | الفقهاء المسلمون | الاختلافات الفقهية | الأحكام الفقهية | التلفيق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 07920nam a22002057a 4500
001 1396545
044 |b السعودية 
100 |9 307812  |a محمد، جبريل بن المهدي بن علي ميغا آل أسيكا  |e مؤلف 
242 |a Introduction to the reality of fabrication in the tradition of doctrines of jurisprudence 
245 |a المدخل للوقوف على حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب الفقهية  
260 |b رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي  |c 2012  |m 1433 
300 |a 263 - 330  
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لقد حققت أن للتلفيق صلة بكل من علم الفقه وعلم أصول الفقه، وأن صلته بالثاني أوثق وأكد؛ تصحيحاً لقول من ذهب إلي أنه لا صلة له بعلم الأصول.. وأوضحت مواقف العلماء من المذاهب الفقهية التي هي مجال التقليد والتلفيق؛ فحررت مصطلح المذاهب الفقهية عند الأصوليين والأئمة المجتهدين؛ لبيان أنها لا تتناول إلا الأحكام الاجتهادية المختلفة فيها؛ تصحيحاً لقول من زعم أن مجموع المذاهب هي الشريعة بعينها!! وأوردت أقوال أئمة الأصول والفقه التي تؤكد أنهم مجمعون علي عدم الاعتداء بأي رأي اجتهادي مجهول الأصل والمأخذ؛ لتأكيد لزوم تخريج الفروع علي أصولها قبل الإفتاء بها..وحققت بالدليل القاطع أن مقلدة الفقهاء يتمتعون بمكانة علمية عالية، يمتنع معها التقليد؛ ليستيقن الجميع بأن التقليد حرام عليهم، وأنهم به آثمون، وللشريعة والأمة ظالمون، وللهوي متبعون؛ لأن حقيقة التقليد لا وجود لها إلا حيث الجهل أو العمى، وإذا امتنع التقليد في حقهم، فيمتنع التلفيق من باب أولي؛ لأنه فرع التقليد، وثبوت الفرع دون أصله ممتنع. \ \ ثم بينت حقيقة التقليد الذي يمارسه مقلدة الفقهاء، وأنه هو الذي انحدر إلي التلفيق، وأن السلف الصالح مجمعون علي تحريمه وبطلانه، وأنه بدعة حدثت بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية.. ونقلت مختارات من أقوال الأئمة المجددين تبين مدي خطورة التقليد المبتدع- الذي يمارسه مقلدة الفقهاء-؛ ومدي جنايته علي الدين والأمة..وبينت بالدليل ما ينبغي أن يتحلي به المسلم العامي والعادي من العقل، والفهم، والوعي، والتمييز، والتبصر، لبيان أن التقليد المشروع للعوام ليس معناه أن يكونوا كالبهائم، أو يكونوا كالكفار الذين هم أضل من البهائم، إذ(لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) (الأعراف: 179)، (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا) (المائدة: 104). \ \ ثم حققت الأدلة والنقول الصحيحة أن متأخري مقلدة الفقهاء أطبقوا علي الإعلان بوجوب الاستغناء بالمذاهب الفقهية المدونة عن الكتاب والسنة، وفرض علي الأمة كلها بلا استثناء، بدعوي تحريم العمل بالكتاب والسنة إلا لمجتهد، وأن المجتهد لا وجود له في الدنيا، وأنه لا يمكن أن يوجد حتى يظهر المهدي المنتظر، الذي هو آخر المجتهدين في زعمهم.. فهم بذلك يحاولون استبدال الشريعة بالمذاهب الفقهية، وحصر الأمة فيها إلي الأبد!!.. وبهذا علم أن متأخري مقلدة الفقهاء انحصروا في المذاهب الفقهية- التي هي آراء الأئمة المجتهدين المختلف فيها- واستبعدوا الاستدلال، والاجتهاد والتخريج، والترجيح،فوقعوا وأوقعوا في الحرج والضيق، فلجئوا إلي تتبع الرخص، والتلفيق، لإيجاد مخرج لهم ولمقلديهم. \ \ وأخيراً.. نبهت في ختام البحث أنه- بناء علي تصرف مقلدة الفقهاء المذكور- فإن على المتفقه المتبصر أن يعلم أنه قد تقرر للفقه وأصوله منهجان رئيسان: المنهج الأول هو: منهج أهل العلم والفقه المستمسكين بما كان عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، والتابعون، والأئمة المجتهدون- وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة-، وأهل هذا المنهج اتخذوا الكتاب والسنة إمامهم، ودليلهم، ونبراسهم، وميزانهم في كل شيء، مستمسكين بقول الحق سبحانه وتعالي:( اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) (الأعراف:3) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (الحجرات:1)، ويتعاملون مع المذاهب الفقهية الأربعة، وسائر الاجتهادات الفقهية المختلف فيها، بما يقتضيه قول الحق سبحانه وتعالي:( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)(النساء:59) (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ)(الشورى:10)، والمنهج الثاني هو: منهج مقلدة الفقهاء الذين انحرفوا بالفقه وأصوله عن منهج الأئمة وأقرانهم من الأئمة المجتهدين، فاتخذوا التقليد إمامهم، ودليلهم، وميزانهم، فتولد عن هذا المنهج: تتبع الرخص الاختلافية، والتلفيق 
653 |a الأصوليون   |a الفقه الإسلامي   |a المذاهب الفقهية   |a التقليد   |a الفقهاء المسلمون   |a الاختلافات الفقهية   |a الأحكام الفقهية   |a التلفيق  
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 006  |l 027  |m  مج 25, ع 27  |o 0422  |s مجلة المجمع الفقهي الإسلامي  |t Journal of the Islamic Fiqh Council  |v 025  |x 1319-9781 
856 |u 0422-025-027-006.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 508429  |d 508429 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.