ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أسباب تغير الفتوى و ضوابطها...>الوصف

أسباب تغير الفتوى و ضوابطها

المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: البصيلي، جبريل بن محمد بن حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 25, ع 29
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الصفحات: 107 - 168
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 508476
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاجتهاد | الفتاوى الشرعيى | الأحكام الشرعية | الضوابط الشرعية | الشريعة الإسلامية | تغير الفتوى | مقاصد الشريعة | شروط الفتوى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الفتوي: هي الإخبار عن حكم الشارع ولتغيرها أسباب وضوابط الحكم الشرعي مرتبط بدليله، ويدور مع علته وجودا وعدما، ولا يتغير والعلل والأسباب والمقتضيات هي التي تتغير، وعندما تغير العلل والأسباب والمقتضيات فتلك واقعة أخرى لها حكمها الذي يناسبها، وحكم الواقعة الأخرى على ما هو عليه. وأسباب تغير الفتوى ترجع إلى العوائد والمصالح. والأحكام عند القائلين بالتغير قسمان. قسم لا يدخله تغيير أبدا وهو التوقيفيات من العبادات والحدود والجنايات المقدرات وأنصباء الزكوات والكفارات، وكليات الشريعة ومبادؤها العامة وسائر الأحكام المنصوصات. وقسم يدخله التغير وهو ما يرجع إلى الوسائل والتنظيمات والأمور الاجتهاديات وما يرجع إلى العوائد والأعراف، وذلك عند العلماء مقيد بالدليل الشرعي والمدرك المناسب وليس مطلقا؛ لأن العلماء مجمعون على أنه ليس لأحد أن يقول في دين الله إلا بدليل، وهو أصل أدلته قطعية، وأن الفتوى والاجتهاد لأهل العلم الذين أذن الله لهم بذلك، وهم الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد التي قررتها النصوص الشرعية والقواعد الكلية، وأبرزها العلم بالكتاب والسنة واللغة العربية ومقاصد الشريعة وطرق الاستدلال ومواضع الإجماع. والاجتهاد كما هو معلوم من شرط صحته أن لا يصادم نصا ولا قاعدة كلية ولا مقصدا من مقاصد الشارع، وإلا فهو منقوض مردود علي صاحبه.
ISSN: 1319-9781

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.