التنبؤ بالمضاعف النقدي باستخدام النموذج القياسي : نموذج تصحيح الخطأ Error Correction
| المصدر: | مجلة المصرفي |
|---|---|
| الناشر: | بنك السودان المركزي |
| المؤلف الرئيسي: | فرج الله، مالك عبدالله (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 70 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
السودان |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 28 - 35 |
| رقم MD: | 508538 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
63
| المستخلص: |
*درست هذه الورقة العلاقة بين عرض النقود والقاعدة النقدية في السودان خلال الفترة من ديسمبر 2006 وحتى مايو 2 013،حيث بينت نتائج التحليل القياسي أن جميع المتغيرات المستخدمة في النموذج غير مستقرة في المستوي (level)،ولكنها مستقرة في الفرق الأول (first difference). *كما تم تحديد وجود علاقة توازنيه طويلة المدي بين عرض النقود و القاعدة النقدية ،وذلك بعد إجراء اختبارات التكامل المشترك (cointegration). *أظهرت نتائج التحليل التي تبين مصادر التقلبات في المضاعف النقدي الي أن التغيرات في الاحتياطات الفائضة تمثل أهم مصدر للتقلبات التي تحدث في المضاعف، وهذا يعكس أوجه القصور في أسواق المال بين البنـــوك التجارية ،وهو علامة علي وجود سيولة كبيرة للقطاع المصرفي ناجمة عن تدفقات رؤوس أموال غير مٌعقمة. كما تمثل نسبة العملة cash Ratio العامل الثاني في تقلبات المضاعف وهذا يعكس مدي ضعف الاسواق المالية و الجهاز المصرفي في جذب المدخرات. أيضاً الظروف الاقتصادية و السياسية التي تمر بها البلاد وخصوصاً بعد انفصال الجنوب أدت الي ارتفاع معدلات التضخم مما عزز في تفضيل الجمهور للسيولة بدلاً من إيداعها في البنوك. *الاستنتاج الرئيسي من هذه الورقة هو أن السيطرة علي معدل نمو عرض النقود من خلال التحكم في القاعدة النقدية عملية ليست سهلة للسلطة النقدية بمعني أخر (تقلبات صغيرة في المضاعف النقدي يمكن ان تولد تقلبات كبيرة في عرض النقود) وبالتالي تعرقل سياسة القاعدة النقدية كهدف تشغيلي. *بنك السودان المركزي لا يمكنه ممارسة السيطرة الكاملة علي حجم القاعدة النقدية بسهولة وذلك لوجود عوامل خارجية منها: - صعوبة التنبؤ بسلوك الجمهور ومدي رغبته في توزيع ثروته بين الاحتفاظ بها علي شكل نقدي سائل أو إيداعها في البنوك التجارية، هنالك عدد من المتغيرات تلعب دور مهم جدا في تخصيص هذه النسبة( دخل الفرد فهو مرتبط بالثروة فكلما زاد الدخًل زادت النسبة، أيضاً درجة تطور النظام المصرفي تقلل من هذه النسبة، حيث أقترح كل منHassan khan &Hague عام 1993 إن درجة التطور تقاس بنسبة الودائع الجارية إلي الودائع الآجلة (D/T)فهي مقلوبة في مضاعف النقود، حيث تؤثر هذه النسبة بصورة سالبة، وإذا نظرنا إلي هذه النسبة في النظام المصرفي السوداني يلاحظ أنها في انخفاض عبر الزمن ويدل ذلك علي أن الأسواق المالية مازالت في مراحلها الأولي وضعف كفاءتها في جذب مدخرات الإفراد والهيئات غير الحكومية. -سياسة التحرير شبه الكامل لنشاط البنوك التجارية وعدم قدرة القطاعات المستهدفة بواسطة سياسات البنك المركزي باعتبارها قطاعات ذات أولوية علي المنافسة في الحصول علي قدر كافٍ من الموارد المتاحة لدي البنوك التجارية ،خاصة وأن سلوك البنوك التجارية فيما يخص الاحتياطيات المصرفية والتي تتوزع (ما بين احتياطي قانوني يحدده البنك المركزي واحتياطيات فائضة تكونها البنوك التجارية من تلقاء نفسها)، يميل إلي التركيز علي تدعيم مراكزها المالية خوفا من حدوث أي سحوبات غير متوقعة أو نتيجة لعدم وجود طلب كافٍ علًي القروض من قبل القطاعات التي تعود عليها بعائد مجزٍ بغض النظر عن مدي مساهمتها في النشاط الإنتاجي للبلاد \ |
|---|
عناصر مشابهة
-
التفاعل بين المضاعف الكينزي والمضاعف النقدي
بواسطة: أحمد، فائز شاكر منشور: (1981) -
قياس أثر تغير العرض النقدي على نمو الاقتصاد المصري باستخدام نموذج "Vector Error Correction Model VECM"
بواسطة: التلباني، أحمد محيي الدين محمد منشور: (2022) -
أثر تغيرات عرض النقود على معدل التضخم في ليبيا: دراسة قياسية باستخدام نموذج "VECM"
بواسطة: يوسف، محمد محمود عطوة منشور: (2018) -
تقدير نموذج المضاعف النقدي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 2008 - 2018
بواسطة: بازينة، بلقاسم يوسف منشور: (2020) -
أثر المتغيرات الحقيقية والنقدية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: دراسة قياسية باستخدام نموذج تصحيح الخطأ خلال الفترة 1987-2015
بواسطة: بن مريم، محمد منشور: (2017)
