| المستخلص: |
سعت هذه الدراسة إلى القاء الضوء على النظام القانوني الذي يحكم استخدام قناة السويس ممراً ملاحياً لكل من اسرائيل وإيران، وموقف مصر باعتبارها الدولة صاحبة السيادة على القناة في حالة اندلاع العمليات الحربية بينهما، وذلك من خلال دراسة لأهم المعاهدات القانونية التي تحكم النظام القانوني لها ابتداء من اتفاقية القسطنطينية الموقعة في عام 1888 م، وانتهاء بمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية الموقعة في عام 1979م . ومن خلال هذه الدراسة سوف نبرز أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها مصر، وارتبطت مباشرة بالقناة كالحرب العالمية الاولى، والعدوان الثلاثي على مصر في عام 1956م، والعداون الاسرائيلي على مصر في عام 1967م، وما ترتب عليه من إغلاق للقناة دام ثمانية أعوام وموقف معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية في عام 1979م، باعتبارها الوثيقة الاخيرة التي تناولت حق اسرائيل في عبور القناة، وفضلاً عن تناول الاتفاقية العامة لقانون البحار الموقعة في مونتيجو باي Montego Bay في عام 1982م، والتي تعرضت في أحكامها للنظام القانوني للممرات الملاحية المشابهة لقناة السويس. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من أهم النتائج والتوصيات، منها أن تأخذ جمهورية مصر بصفتها صاحبة السيادة على القناة التدابير اللازمة لمراقبة وتحديد حرية الملاحة لكل من اسرائيل وإيران لضمان عدم استخدام القناة في الأمور العسكرية .
This study highlights the legal system that regulates the work of the Suez canal as an international strait and Egypt’s Legal position as the controlling state of the canal in the case of the breaking out of an armed conflict between Israel and Iran. This study will rely on important international treaties stemming from the signing Constantinople agreement in 1888 and ending with the Israeli Egyptian peace treaty signed in 1979. This study will also Focus on the most important historical variables that Egypt went through which were related directly to the Suez Canal such as, the first world war and the tripartite aggression against Egypt in 1956, as well as 1967 war that caused the closure of the canal for 8 years. It is also important to discuss the position of the Israeli Egyptian peace agreement in 1979 since it is the last document that regulated the rules of passing the canal, finally the study will analyze the law of seas general agreement that was signed in Montego Bay in 1982. Finally, this study concludes with necessary recommendations for Egypt as it is the controlling state of the canal in order to take effective measures to monitor it and guarantee that the canal will not be used for military purposes.
|
