| المستخلص: |
هدف المقال الحالي إلى التعرف على التجانس الغائب في الثورة التونسية والعدالة الاجتماعية. حيث تناول العدالة الاجتماعية في برامج أحزاب الائتلاف الحكومي وسياسات الحكومة التونسية بعد الثورة وتعارضها مع العدالة الاجتماعية. وجاءت النتائج مؤكدة على ان تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية يقتضي وجود إدارة سياسية مستقلة وتغيير المقاربة الاقتصادية الليبرالية التي تعد من اهم معوقات النجاح في تحقيق هذا المطلب في تونس وفي الوطن العربي عموما فالمقاربة الاقتصادية الليبرالية لا تتوافق مع أهداف ثورة يناير 2011 بقدر تجانسها مع حماية مصالح المستثمرين على حساب مصالح المواطنين .كما ان العلاقة بين النظام الاقتصادي الليبرالي والعدالة الاجتماعية تقوم علي التماثل بين منطقين متعارضين إذ لكل منهما وسائله وأهدافه ولا يمكن لاحدهما ان يهيمن علي المجتمع إلا بموت الأخر. وستظل الحكومة التونسية تواجه المشاكل القديمة نفسها والمستجدة بعد ثورة يناير 2010 من غياب للاستقرار الاجتماعي إلى الانفلات الاقتصادي والتفكك المؤسسي وصولا إلى الانتفاضات الشعبية وخصوصا في المناطق التي كانت وما زالت مهمشة ومحرومة حقها في التنمية والعدالة الاجتماعية علي مدي أكثر من خمسة عقود من الزمن. لان الديمقراطية والشرعية الانتخابية ليست هي الحل الأمثل لهذه المشكلات ولكنها طريقة للتعامل مع هذه المشكلات من اجل حلها أي أنها أسلوب في الحكم والإدارة والحياة عموما وليست غايتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The present article aims to identify the absent homogeneity in the Tunisian revolution and social justice. Where social justice was addressed in the programs of the government coalition parties and the policies of the Tunisian government after the revolution and its opposition to social justice. The results confirm that the achievement of the demand for social justice requires the existence of an independent political administration and change the liberal economic approach, which is one of the main obstacles to success in achieving this demand in Tunisia and in the Arab world in general. The liberal economic approach is not compatible with the objectives of the January 2011 revolution as the extent of computability with investors' interest at the expense of the interests of citizens. The relationship between the liberal economic system and social justice is based on the similarity between the two opposing logic, each with its own means and objectives, and no one can dominate society except by the death of the other. The Tunisian government will continue to face the same old problems emerging after the January 2010 revolution, namely the absence of social stability to Economic dislocation passing to institutional disintegration to popular uprisings, especially in areas that have been marginalized and deprived of their rights of development and social justice for more than five decades. Because democracy and electoral legitimacy is not the best solution to these problems, but rather is a way to deal with these problems to solve them, that is a method of governance, management and life in general and not its goal This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
