ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيمة القانونية لاتفاقية القض...>مارك

القيمة القانونية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ظل دستور العراق لسنة 2005

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المدرس، مروان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 10, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 135 - 171
DOI: 10.12816/0004692
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 509525
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حقوق المرأة | القوانين والتشريعات | العراق | الدستور | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة | المرأة العراقية | المساواة بين الرجل والمرأة | المشاركة السياسية | الحقوق السياسية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04224nam a22002177a 4500
001 0225860
024 |3  10.12816/0004692  
041 |a ara 
044 |b البحرين 
100 |9 165383  |a المدرس، مروان  |q Almoders, Marwan  |e مؤلف 
245 |a القيمة القانونية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ظل دستور العراق لسنة 2005 
260 |b جامعة البحرين - كلية الحقوق  |c 2013 
300 |a 135 - 171 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a قام العراق بالمصادفة على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في سنة ١٩٨٦، وقد نشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) في السنة ذاتها. \ إن الحديث عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في العراق يثير عدة قضايا ومسائل يجب مناقشتها، وهذه المسائل والقضايا يمكن إجمالها بما يلي: الوسيلة القانونية التي تمت فيها المصادقة على هذه الاتفاقية في ظل دستور العراق لسنة 1970 المؤقت، والقيمة القانونية لهذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها، وهل أصبحت هذه الاتفاقية جزءا من البناء القانوني العراقي؟ ومدى التزام العراق بهذه الاتفاقية بعد المتغيرات السياسية والقانونية التي حدثت فيه سنة 2003، وصدور دستور 2005، وما هو وضع الاتفاقية في ظل الدستور الجديد؟ وهل مازال العراق ملتزما بهذه الاتفاقية في ظل الدستور الجديد (سنة ٢٠٠٥)، والتحفظات التي أبداها العراق على هذه الاتفاقية وأثرها على التزامات العراق وانعكاسها على التشريعات العراقية، ومدى انسجام التشريعات والقوانين العراقية مع مضمون الاتفاقية وبصورة خاصة قانون العقوبات العراقي وقانون الأحوال الشخصية؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات، فإننا سوف نقوم بمناقشة كل مسألة من هذه المسائل من خلال هذا البحث.  |b In 1979, the United Nations General Assembly adopted the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (hereinafter CEDAW or the Convention). Iraq ratified CEDAW in 1986, and published it in its Official Gazette in the same year. However, since then, the Country has undergone significant changes and adopted a new Constitution. Any discussion on CEDAW and its application in Iraq thus inevitably raises a number of questions: What is CEDAW? What legal method was used to ratify CEDAW in the framework of the 1970 Interim Constitution? What is the legal status of the Convention after its ratification - has it become a part of the Iraqi legal system? To what degree is Iraq committed to the Convention following the political and legal changes of 2003 and the introduction of a new Constitution in 2005? Can Iraq avoid its commitment to the Convention? Do Iraqi statutes and laws, specifically the Iraqi Penal Code, comply with the content of the Convention? What is the effect of Iraq’s reservations to CEDAW on the country’s commitments and their reflection on Iraqi legislation? Each of these issues will be discussed separately. 
653 |a حقوق المرأة  |a القوانين والتشريعات  |a العراق  |a الدستور  |a اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  |a المرأة العراقية  |a المساواة بين الرجل والمرأة  |a المشاركة السياسية  |a الحقوق السياسية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 002  |m  مج 10, ع 2  |o 1161  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 010  |x 1985-8888 
856 |u 1161-010-002-004.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 509525  |d 509525 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.