| المستخلص: |
كرست التصريحات الرسمية الاعتقاد بقرب حصول اليمن على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية ويعد ذلك أمرا طبيعيا في تطور العلاقات التجارية القائمة على أساس تبادل المنفعة، وبالنسبة لليمن الدولة النامية امامها تحديات كبيرة وفترة طويلة لغاية بلوغ مرحلة الاستقرار في تبادل المنافع مع الدول التي ترتبط واياها بعلاقات تجارية في الوقت الحاضر، وعليه فأن ماذا تنتج اليمن وماذا تصدر يشكل مشكلة جوهرية ملازمة لعضوية اليمن في منظمة التجارة العالمية وقد استخدم البحث أدوات التحليل المناسبة وتوصل إلى تسمية عدد محدود من المنتجات الزراعية يعتقد ان التركيز على إنتاجها سوف يسهم في زيادة الصادرات والمنافع التجارية المترتبة عنها، ولكن بلوغ هذه النتيجة يظل مرهونا بما يتطلب القيام به تجاه التحديات الماثلة أمام الاقتصاد اليمني بصفة عامة وقطاعي الزراعة والمصنوعات بصفة خاصة كونهما يخضعان لنظام منظمة التجارة العالمية. وهناك دروس مستفادة عن دول أصبحت من المصدرين الكبار في العالم وكانت من قبل كاليمن أغلب صادراتها من مواد التعدين والمواد الزراعية والسبب هو انها استخدمت أدوات وأساليب وسياسات اقتصادية جديدة وبلورتها في استراتيجياتها لمواجهة تحديات تنمية الصادرات، والجديد على اليمن هو قصورها عن حماية الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية لسياساتها العامة المعلنة بمعنى أنها لم تكن في وارد أن يكون التصدير توجها مجتمعيا كما لم تقم بالمقاربة الكافية بين الكيانات الاجتماعية والاقتصادية، ولأن اليمن تترقب صدور استراتيجية رسمية للتصدير فأن مصيرها قد يؤول إلى ما آلت إليه خطط التنمية المتكدسة بنتائج متواضعة جدا، لهذا فالتغيير مطلوب لأن الفرد في المجتمع يبدأ بالتفاعل مع الاستراتيجيات إذا استشعر بوادر منافع تتكون في الأجل القصير ويصبح جزءا من التفاعل إذا نال حصته منها ثم يتحول لعنصر فاعل من أجل زيادة الحصة.
|
