| 520 |
|
|
|e استهدف البحث تسليط الضوء على المسؤولية المدنية والجنائية للشهود في الفقه الإسلامي من خلال دراسة فقهية مقارنة. واعتمد البحث على المنهج العلمي الاستقرائي التحليلي. وارتكز البحث على محورين، ناقش المحور الأول أثر الرجوع في الشهادة على المسؤولية وتضمن، الرجوع وضوابطه، وأثر الرجوع قبل الحكم، وأثره بعد الحكم وقبل النفوذ، وأثره بعد الحكم وبعد الاستيفاء. وتناول المحور الثاني تطبيقات على مسؤولية الشهود وتضمن، المسؤولية إذا كان المشهود به مالا، مسؤولية شاهد الزور، مسؤولية شهود القصاص، مسؤولية شهود الزنا. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الشريعة الإسلامية فيها أدق التفاصيل التشريعية لمحاصرة الجريمة ومواجهتها، رعايةً لمصالح العباد ودفعا للضرر عنهم. كما أشارت النتائج إلى خطورة الآثار المترتبة على الشهادة كوسيلة لإثبات الحقوق، وتجريم استغلال الشهادة على خلاف مقصودها الشرعي. كما أوضحت النتائج أن الرجوع في الشهادة الباطلة أمر مشروع ومرغوب فيه ويعد من باب التوبة، ويترتب عليه المسؤولية الجنائية والمدنية ويلزم أن يكون أمام قاضِ. كما توصلت نتائج البحث إلى أن انحراف الشهود في جريمة الزنا أمر خطير واجهته الشريعة بأحكام رادعة فاشترط اليقين في إثباتها إذ الأصل درء الحدود بالشبهات.\nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|f The research aimed to shed light on the civil and criminal responsibility of witnesses in the Islamic jurisprudence through a comparative jurisprudential study. The research was based on the analytical, inductive and scientific method. The focus of the research was two-pronged. The first topic discussed the impact of cancelling the testimony on responsibility, including the waiver and its controls, the impact of the withdrawal before the judgment, after the judgment and before the execution, after the judgment and after the satisfaction. The second topic addressed the responsibility of witnesses and included money, as subject of testimony responsibility, the responsibility of the perjurer, the responsibility of the witnesses of retribution, the responsibility of the witnesses of adultery. The results of the research confirmed that the Islamic law states the most accurate legislative details to besiege and confront crimes, protecting the interests of Muslims and keeping the harm away from them. The results also indicated the seriousness of the consequences of the testimony as a means of proving the rights, and criminalizing the use of the testimony contrary to its legitimate intent. Moreover, the results explained that annulling the false testimony is legitimate and desirable and is considered to be a sort of repentance, resulting in criminal and civil responsibility, and that it must be before a judge. The results of the research also found that the deviation of witnesses in the crime of adultery is a serious matter that the sharia faced with deterrent judgments, as certainty is required in proving it in the sense that there is no penalty on suspicion.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
